أزمة بين "الصحفيين" و"العليا للانتخابات" بسبب تغطية الانتخابات

أثارت تصريحات اللجنة العليا للانتخابات بشأن التغطية الإعلامية والسماح للصحفيين بمتابعة العملية الانتخابية والدخول إلى مقر اللجان، غضب نقابة الصحفيين، حيث إنها لم تتلق أى إخطارات رسمية فى هذا الشأن من اللجنة العليا للانتخابات، وفوجئت بأن أمس الخميس هو آخر موعد لتلقى أوراق الصحفيين لاستخراج التصاريح لهم، والتى تقتصر على أعضاء النقابة فقط، على الرغم من أن أغلب الصحفيين المتابعين للانتخابات غير منضمين للنقابة، مما دفع كارم محمود السكرتير العام للنقابة للتصدى لذلك.
واكتفت اللجنة العليا للانتخابات بمخاطبة نقابة الصحفيين، من خلال موقعها الإلكترونى بشأن التغطية الصحفية للانتخابات التى تبدأ المرحلة الأولى لها الاثنين المقبل، ولم تتلق النقابة أى بيان رسمى من قبل اللجنة، التى حددت للصحافة المصرية بتغطية الانتخابات على موقعها "يسمح لأعضاء الصحافة المصرية التقدم للحصول على تصريح بتغطية اللجان الانتخابية، وذلك بموجب قائمة موحدة تقدم إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات من خلال نقابة الصحفيين.
وتتضمن القائمة، مطلبين، أن يتقدم الصحفيون ب"صورة الرقم القومى، صورة من بطاقة العضوية بنقابة الصحفيين، رقم القيد، عدد 2 صورة شخصية، خطاب من جهة العمل (المؤسسة الصحفية)".
فى السياق ذاته، نفت نقابة الصحفيين، فى بيان لها، مساء أمس الخميس، تلقيها أى إخطارات من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بشأن مخاطبة النقابة للجنة بأسماء الصحفيين الراغبين فى تغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى تبدأ مرحلتها الأولى يوم الاثنين المقبل.
وتعليقاً على ما ذكره المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أثناء المؤتمر الصحفى، الذى عقدته اللجنة، من أن نقابة الصحفيين لم ترسل إلى اللجنة بأسماء أعضائها الذين سيتولون تغطية الانتخابات، قال السكرتير العام للنقابة كارم محمود، "يؤسفنى أن أقول إن كلام السيد المستشار غير دقيق، فالنقابة لم تتلق أى إخطار من اللجنة، حول هذا الموضوع، فضلاً عن أن توزيع المهام الصحفية على الزملاء، ليس من اختصاص النقابة من الأصل، بل هو حق أصيل للمؤسسات الصحفية، فهى التى تتولى تحديد مهام ومسئوليات صحفييها، وكان يجب أن تتعامل اللجنة العليا مع الصحف مباشرة".
وأضاف سكرتير عام النقابة قائلا، "فور علمى، من عدد من الزملاء، بأن اللجنة العليا للانتخابات تشترط منهم الحصول على تصريح من النقابة، للسماح بالمشاركة فى تغطية الانتخابات، بادرت على الفور بالاتصال بالسيد المستشار هشام مختار، المسئول عن إصدار التصاريح من لجنة الانتخابات، لتدارك الأمر بسرعة، فوعد ببحث الموضوع، لكنه لم يرد على النقابة مرة أخرى".
وطالب كارم محمود اللجنة العليا بالسماح للصحفيين بتغطية أعمال لجان الانتخابات، بموجب كارنيه النقابة أو الصحيفة، حتى لا يشاع أن اللجنة ترفض نقل الصحفيين المصريين لوقائع ما يدور داخل لجان الانتخابات.
وأشار السكرتير العام تشاور مع المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، بخصوص التغطية الانتخابية، الذى أوضح له أن اللجنة العليا ليست مسئولة عن أى صحفى ليس عضو نقابة الصحفيين، فى حين أن الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات أغلبهم ليسوا أعضاء نقابة، مطالباً بضرورة السماح للصحفيين بمتابعة الانتخابات، من خلال كارنية نقابة الصحفيين أو كارنية المؤسسة الصحفية.