سامح عاشور نقيباً

تمت انتخابات نقابة المحامين بديمقراطية، لتنضم إلى النقابات التى سارت على نفس النهج، وحقق سامح عاشور فوزا ساحقا بحصوله على أكثر من 37 ألف صوت، فى حين حصل أقرب منافسيه محمد كامل على 19 ألف صوت، ومختار نوح على 17 ألف صوت، ومنتصر الزيات على 10 آلاف صوت، أى أن سامح حصد أكثر من مجموع أصوات محمد كامل ومختار نوح، فهل لهذا الفوز علاقة بالمشهد السياسى الذى أفرزته ثورة 25 يناير؟
فى القراءة الأولى لا يجب التعامل مع هذا الفوز على أنه جاء كرد فعل لموقف الذين تنافسوا على منصب النقيب نحو قانون السلطة القضائية، وما تشعب منه بالغلو فى الحديث عن كرامة المحامين، وأن سامح- مثلا- كان الأعلى صوتا فيها، فلو أخذنا بهذا المعيار، لكانت نتائجه ستذهب إلى منتصر الزيات لأنه كان الأعلى صوتا، ووصل إلى حد الاشتباك اللفظى على القنوات الفضائية مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وبالتالى فإن هناك عوامل أخرى ساهمت فى هذا الفوز الكاسح لسامح، لكن تبقى القراءة الأهم للنتيجة فى تأثير الإخوان المسلمين فى هذه المعركة، والذى يعد امتدادا لسنوات سابقة، بدوا فيها كما لو كانوا وحدهم باستطاعتهم تحريك الجمع الأكبر من المحامين.
والمعروف أن الإخوان يناصبون العداء لسامح، وطبقا لذلك حدثت تسريبات أثناء فترة الدعاية الانتخابية، بأن الجماعة ستقف وراء محمد كامل، وقرأ البعض هذه المساندة، بالإضافة إلى المساندة الوفدية، على أنها ترجيح لكفة كامل بين المرشحين جميعا، لكن النتائج أكدت أن الجماعة لم يكن لها اليد العليا فى توجيه التصويت، وأن التصويت على مقعد النقيب جاء بناء على قاعدة حرة من المحامين، لا تخضع لتوجيه الإخوان، أو أى فصيل سياسى آخر، ورأت هذه القاعدة فى سامح، النقيب الذى سيحقق لهم طموحهم.
هذا الفوز الذى جاء عكس الطموح «الإخوانى»، لو وضعناه إلى جانب خسارة الإخوان فى نقابة الصحفيين، والتنوع النسبى الذى حدث فى نقابة الأطباء، فسوف يقودنا إلى الاعتقاد بأن الرغبة فى التنوع السياسى تعد خيارا مطروحا لدى الناخبين، وأن الحديث حول احتكار فصيل أو تيار سياسى بعينه للحديث باسم المصريين يحتاج لمراجعة، ولو جاءت نتائج انتخابات مجلس الشعب على هذا النحو من التنوع ستكون مكسبا حقيقيا لمصر.