وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر. ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن بتعاقد هيئة المتحف المصرى الكبير مع مكتب "المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم"، لمدة 24 شهرا إضافية تنتهي فى 30 إبريل 2022، وذلك لتقديم خدمات استشارية كدعم فني لمشروع المتحف.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الاعتماد المخصص للحملات الإعلامية لمنظومة النظافة والمخلفات من الاعتمادات المخصصة بموازنة جهاز شئون البيئة للعام المالي 2021/2022 دون طلب أي اعتمادات إضافية.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع، وكذا توفير العمالة من خلال مقاولى توريد العمالة، وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التي تقوم بها الهيئة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع وحق الانتفاع في أربع قطع أراض بمركز أرمنت، لإقامة مشروعات خدمية عليها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 46 المُنعقد بتاريخ 23 يونيو الماضي للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانا مُجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 79 بتاريخ 28 يونيو الماضي، وذلك لعدد 28 موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لعدد 6 قرى ضمن 14 قرية ذات الأولوية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مشروع الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، والمسند تنفيذهما تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
