"المصرى للتأمين" ينتهى من وثيقة لتأمين تمويل المشروعات الصغيرة

انتهت اللجنة العامة للحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، من دراسة ملاحظات هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين على مشروع وثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهى الصغر، وسوف يتم عرضه فى صورته النهائية على المجلس التنفيذى للممتلكات حتى يتسنى للهيئة الموافقة عليها.
وأكد التقرير ربع السنوى من أعمال اللجنة العامة للحوادث، أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات خلال الفتره من 1/7/2011 حتى 30/9/2011، وتناولت فيها دراسة إعداد وثيقة تأمين من مخاطر العنف السياسي، لمواكبة الأحداث التى طرأت على الساحة السياسية.
وقال على بشندى، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة أضافت تعديلات على مشروع "وثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهى الصغر" فى اجتماعها الأخير، وذلك لإرسالها لشركات التأمين لإبداء ملاحظاتها عليه تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين.
وأوضح أنه بموجب الوثيقة تتعهد الشركة بسداد المبلغ أو المبالغ المستحقة بموجب السندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له، إذا ما توقف عن سدادها لأى سبب، سواء بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد المديونية فى تاريخ التوقف عن السداد، أو الحلول محل المقترض فى سداد السندات الموقعة منه فى مواعيد استحقاقها، شريطة أن يكون ذلك خلال مدة التأمين المذكورة بجدول الوثيقة، وذلك بعد اتخاذ المؤمن له كافة الإجراءات القانونية ضد المقترض فى حال عدم سداد ثلاثة أقساط متتالية فى المواعيد المبينة بعقد القرض والواردة بياناته بجدول الوثيقة، وذلك بعد خصم قيمة التحمل المنصوص عليها، لافتا إلى أنه فى جميع الأحوال لن يتعدى التزام الشركة قبل المؤمن له قيمة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة والملاحق المكملة لها إن وجدت.