صباحى: لن نقبل تخيير المصريين بين "الأمن" و"الخبز"

أكد حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، أن مصر تمر بمرحلة عصيبة ولحظات صعبة فى مسيرة ثورتها الشعبية العظيمة التى بدأت فى 25 يناير ولا تزال تواصل طريقها لتحقيق طموح المصريين فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وتأتى أحداث العنف الأمنى غير المقبول ضد المتظاهرين لتزيد من حالة الاحتقان والغضب التى تسود الشارع المصرى، نتيجة سوء وفشل إدارة المرحلة الانتقالية التى لم يستطع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارتها كمرحلة انتقال ثورى، ولم يستجب لكثير من مطالب الثورة، فضلاً عن حالة الانفلات الأمنى غير المسبوق على مدار أكثر من 10 أشهر، وعدم الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المصريين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الكثير من الممارسات التى تنتمى لعهد النظام السابق الذى ثار ضده الشعب المصرى فى 25 يناير.
وأوضح "صباحى"، خلال بيان له اليوم، الأحد، أن استمرار حالة الاحتقان الحالية وتصاعدها بسبب الغموض والتخبط والارتباك فى إدارة المرحلة الانتقالية أمر يهدد الثورة ويهدد الوطن كله، ولن يقبل الشعب المصرى استمرار ذلك الحال، أو أن يكون مخيراً بين أمنه وخبزه وبين حريته وكرامته، فقد خرج المواطنون الأحرار ليستعيدوا إرادتهم بأيديهم من النظام السابق، وليحفظوا حقهم فى حياة حرة كريمة، موضحاً أن الوضع الراهن يؤكد حاجة مصر لإرادة سياسية حقيقية لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية بأسرع وقت وأفضل طريقة، وبأكبر قدر من الاستجابة لمطالب الثوار، وهو ما يحتاج إلى سلسلة من القرارات والإجراءات العاجلة والسريعة على رأسها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ائتلافية تتولى فورا مهمة إدارة المرحلة الانتقالية بكافة الصلاحيات السياسية والتنفيذية لتكون أولوياتها استعادة الأمن للشارع المصرى وتوفير سبل الحياة الكريمة، وإعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصى منتصف 2012، لتنتهى المرحلة الانتقالية وتنتقل الثورة إلى موقع السلطة لتحقيق طموحات وأحلام الشعب المصرى.
وأضاف أن دماء المصريين التى سالت أمس، السبت، وأحداث العنف التى أسقطت مئات المصابين، وأفقدتنا عيون عدد من الشباب والثوار، وأسقطت شهيدين جديدين هما أحمد محمود وبهاء الدين السنوسى، تحتاج إلى وقفة حازمة وحاسمة، وتحقيق فورى مستقل لمحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، ومراجعة جادة لسياسات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وإقرار خطة جادة لإعادة هيكلتها وأن يكون دورها الحقيقى هو حفظ أمن المواطن وكرامته.