البلتاجى ل"العسكرى": قادرون على حشد الملايين ضد أى قوة

قال الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والمرشح على رأس القائمة بجنوب القليوبية، لأهالى القليوبية نحن قادرون على حشد الملايين أمام أى قوة فى العالم، سواء كانت بالداخل أو بالخارج تريد أن تعيدنا إلى ما قبل 25 يناير.
وأكد "البلتاجى"، خلال المؤتمر الانتخابى الثالث لمرشحى قائمة الحزب بجنوب القليوبية مساء أمس السبت بحى شرق شبرا الخيمة، إن جماعة الإخوان المسلمين لم تدعُ إلى الاعتصام بعد أن نجحت المليونية فى توصيل رسالتنا.
وأضاف "البلتاجى" رفضنا المشاركة فى الاعتصام، وطالبنا من الجميع العودة إلى منازلهم مساء يوم الجمعة، ورفضت بعض القوى السياسية الرحيل واعتصموا بميدان التحرير، ونحن نؤكد أن الاعتصام حق مقفول للمواطنين، ولكننا نرفض التعامل البربرى من قبل قوات الأمن فى طريقة فض الاعتصام، وقال "قمت بالاتصال باللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وطلبت انسحاب قوات الأمن من ميدان التحرير، وبالفعل انسحبت كل القوات"، لافتًا إلى أنه سوف ينهى كلمته ويتوجه إلى التحرير للانضمام إلى المعتصمين، قائلا: "لا توجد قوة يمكن أن تعيدنا مرة أخرى إلى ما قبل 25 يناير، ولن نقبل بحالة الاستبداد والوصاية، فنحن عرفنا الطريق ولن نعود".
وأوضح "البلتاجة" أن التلاعب بهذه المبادئ أضاع من عمر الثورة أكثر من 8 أشهر دون مبرر، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم عليه مسئوليات استكمال الثورة، فعليه 5 واجبات واضحة هى: "تسلم السلطة التشريعية من اليوم الأول من المجلس العسكرى، فنحن نريد برلمانًا يلغى حالة الطوارئ، ويمنع إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإصدار قانون سلطة قضائية، وقانون استقلال جامعات، وآخر للمحليات، وقوانين تتطلع لبناء مؤسسات الوطن على وجه صحيح، وعلى البرلمان القادم، بحسب تصريحات "البلتاجى"، مراقبة الحكومة بكامل تشكيلاتها من اليوم الأول باسم الثورة بعد أن خذلتنا حكومة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ولم تحقق مطالب الثورة.
وقال: "إذا كان المجلس العسكرى يتحجج بأن مجلس الشعب القادم ليس من حقه تشكيل حكومة، فإننا نملك سحب الثقة من أى حكومة لا نرضى عنها".
وأوضح "البلتاجى" أن رابع مهام مجلس الشعب القادم يتمثل فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد، على أن يتم تشكيلها من كل مكونات الشعب المصرى، ولا تقتصر فقط على الأغلبية، أما المهمة الخامسة فهى تزكية مرشحى الرئاسة، بحد أقصى قبل منتصف 2012، "لأننا لن نقبل بإطالة حكم المجلس العسكرى أكثر من ذلك".