تراجعت حركة التحرير الوطنى "فتح" عن تولى مرشحها الدكتور سلام فياض رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالى، توليه رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التى تم الاتفاق على تشكيلها عقب المصالحة التى وُقعت قبل أشهر فى القاهرة بين فتح وحماس. وأكد المتحدث باسم حماس، الدكتور سامى أبو زهرى، أنه تم التفاهم مع حركة "فتح" على تسمية شخص آخر لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة، غير سلام فياض، الذى كانت تصر عليه حركة فتح لتشكيل الحكومة، بعدما جرت عدة اتصالات بين وفدى الحوار من حماس وفتح فى الأيام القليلة الماضية، وتم عبرها الاتفاق على جدول الأعمال للقاء رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، مع رئيس السلطة محمود عباس يوم 25 من الشهر الجارى، فى القاهرة. وأضاف أبو زهرى فى تصريحات له نشرها "المركز الفلسطينى للإعلام"، المقرب من حركة حماس، أن اللقاء بين عباس ومشعل سيشمل التركيز على الملف السياسى فى ظل انسداد أفق التسوية، إلى جانب وضع الآليات لتنفيذ اتفاق المصالحة فيما يتعلق بملفاتها الخمس وهن "الحكومة والانتخابات والمنظمة والمصالحة المجتمعية والأمن". وأشار المتحدث باسم حماس، إلى أنه لم يتم الاتفاق على اسم آخر حيث حتى الآن، كما أشار إلى أن اللقاء بين مشعل وعباس سيبحث تحديد موعد الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى فتح ملف المعتقلين السياسيين فى سجون الضفة. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تتحملان مسئولية الانقسام الفلسطينى، وتعطيل تفعيل المصالحة بين فتح وحماس، وقال "إن هذا يؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية معادية لمصالح الشعب الفلسطينى والأمة العربية والإسلامية، وأنه يجب التعامل معها وفق هذا المفهوم، والتوقف عن أى رهان على أى دور نزيه لها فى المنطقة خاصة فى ظل انحيازها الكامل للاحتلال.