حمل مجلس أمناء الثورة، المجلس العسكرى المسئولية الضمنية والسياسية لما شهده عن كل قطرة دم مصرية تراق أو حق مواطن يهدر مهما كان توجهه السياسى أو الفكرى بميدان التحرير اليوم، مطالبا إياه بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وكل القيادات الأمنية التى شاركت أو أمرت بما وصفه ب"الجريمة". ودعا أمناء الثورة، فى البيان الصادر اليوم إلى الوقوف صفا واحد أمام ما وصفه ب"غطرسة القوة" لوزارة الداخلية والمجلس العسكرى التى يتعامل بها مع الشعب المصرى، ضاربا عرض الحائط بإرادته. ويرى مجلس الأمناء أن وزارة الداخلية تزيد الاحتقان الزائد عن الحد لدى الشعب المصرى بتصرفاتها الحمقاء على حد وصفها، والتى تعيد ذكريات الشعب الأليمة أيام 25 و28 يناير العظيمة عندما سقط المئات من أطهر شباب مصر ما بين شهيد وجريح من أجل حرية بلادهم. وشدد مجلس الأمناء على ضرورة الاستمرار فى النضال الثورى حتى يتم تطهير البلاد من فلول النظام السابق وخاصة داخل وزارة الداخلية التى لم يصلها قطار التطهير حتى اليوم، مؤكداً على الحق الأصيل للمواطنين فى التظاهر والاعتصام السلمى فى أى مكان وزمان. ودعا المجلس شرفاء جهاز الشرطة إلى فضح المسئولين من قيادات وزارة الداخلية المسئولين عن الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب المصرى. كما طالب بالإفراج الفورى عن كل النشطاء السياسيين المعتقلين على ذمة قضايا عسكرية أو مدنية.