شركات السياحة تؤجل اعتصامها للاجتماع بمجلس إدارة الغرفة

قرر أصحاب شركات السياحة المشاركون على صفحة "اتحاد العاملين بصناعة السياحة بمصر" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تأجيل الاعتصام المفتوح، والمقرر تنظيمه غدا الأحد، لأجل غير مسمى لإعطاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فرصة لمناقشة مطالبهم، موضحين أنه تم تحديد موعد مع المجلس للاجتماع الاثنين القادم، للبت فى المذكرة التى قدمت منذ أيام.
وأكد الداعون للاعتصام أنهم أرسلوا مذكرة بمطالبهم إلى كل من وزير السياحة منير فخرى عبد النور ومجلس الوزراء، برئاسة عصام شرف وتضمنت تخصيص 50% من إجمالى حصة مصر فى الحج ليتم تنفيذها بأسعار القرعة والتضامن بمميزات والارتقاء بالحج السياحى مع مراعاة البعد الاجتماعى طبقاً لما أصدرته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وطالبت الشركات بإعادة النظر فى إصلاح المنظومة الخاصة بالسياحة المستجلبة، وذلك من خلال وضع منظومة لإشراك جميع شركات السياحة فى المعارض الدولية التى تقوم الغرفة وهيئة التنشيط بدعمها وعدم قصرها على شركات معينة منعاً للاحتكار.
وشددوا على عدم دخول الأجانب لمصر إلا عن طريق شركات السياحة المصرية، لأن ذلك يؤدى إلى زيادة الدخل القومى وكذلك زيادة أعداد العاملين بالسياحة والقضاء على ظاهرة العمل بدون ترخيص.
وأكدوا على ضرورة قصر ممارسة النشاط على حامل تراخيص وزارة السياحة المصرية مع وضع عقوبات رادعة لمنع مزاولة النشاط بدون ترخيص، وقيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعمل وديعة لإصدار خطاب ضمان مجمع للشركات لمنظمة الأياتا العالمية من الأموال المجمدة كودائع وغير المستفاد منها.
وأضافوا فى المذكرة أنه يجب إعادة النظر فى احتكار شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية، بالإضافة إلى حل مشكلة أسعار تذاكر الحج والعمرة والتى يصل سعرها إلى (4) أربعة أضعاف سعر التذكرة المماثلة فى الأيام العادية منعاً للاحتكار، وكذلك فتح المجال الجوى للشركات الأهلية خاصة فى موسم الحج، مما سيؤدى إلى خفض تكلفة برنامج الحج، مع إعادة النظر فى تراخيص أفرع للشركات الأجنبية فى مصر ومساواة شركات السياحة المصرية بها، واحترام القانون وتطبيقه والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يخص التبرعات الإجبارية التى فرضت علينا فى النظام السابق والتى مازالت تفرض.
ومطالبة الاتحاد العام للغرف السياحية بتشكيل نقابة عامة للسياحيين تحت مظلة الاتحاد لتشمل جميع موظفى الغرف السياحية بالاتحاد وكذلك إعادة صياغة عقود الموظفين لشمول الرعاية الاجتماعية لجميع موظفى المنشآت السياحية التى يضمها الاتحاد.