التعليم: المدارس المنشأة مع القطاع الخاص تقدم المناهج المعتمدة بالنظم المصرية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الخدمة التعليمية التى تقدمها المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء، وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، موضحة أن المدارس تدريس المناهج المقررة والمعتمدة بالنظم التعليمية المصرية، إضافة إلى الاختبارات اللازمة لاجتياز المراحل التعليمية المقررة والأنشطة المرتبطة بالمناهج التعليمية : (علمية - ثقافية - فنية - رياضية) والإشراف الكامل على الطلاب ، طوال فترة تواجدهم بالمدرسة ، أو خلال أية عمل مرتبط بالعملية التعليمية، أو بمناسبتها.
وشددت الوزارة على تأهيل الطلاب للمستويات العلمية العليا والالتحاق بالتعليم الجامعى والأعمال المتعلقة بكافة جوانب الخدمة لذوى الكفاءات، والخبرات العلمية والعملية المقررة حسب طبيعة كل تخصص ، على ألا تقل عن المقررة بالمدارس الرسمية المناظرة والأنشطة المرتبطة بالخدمة التعليمية والمتابعة المستمرة لأحوال الطلاب سواء من الناحية العلمية ، أو السلوكية أو التربوية بمعرفة مختصين وفق المقرر فى هذا الشأن وإعداد ملفات الطلاب الملتحقين بالمدرسة ، وقيدهم بسجلات القيد اللازمة ، واعتمادها من الإدارات التعليمية المختصة مع تسيير وإتمام أعمال الامتحانات وكافة ما يستتبعه ذلك من إجراءات، وفقًا للقواعد المقررة بالقرارات الوزارية المنظمة (دور أول - دور ثان).
وأوضحت الوزارة أنه يتم منح الطالب ، أو ولى أمره طبقًا لما ينظمه القانون المستند الدال على اجتيازه للصفوف الدراسية بها ، وفق آخر عام التحاق بالمدرسة وإخطار أولياء الأمور بكل ما يتعلق بتقديم الخدمة التعليمية بها ، وما يستجد فى هذا الشأن ، بما فى ذلك استيفاء ولى الأمر لحقه فى متابعة أحوال نجله بالمدرسة ،

وذكرت الوزارة أنه تشكل لجنة عليا لشئون المدارس المنشأة بالمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية وعضوية كل من:
- رئيس قطاع الأمانة العامة (نائبا لرئيس اللجنة).
رئيس قطاع التعليم العام .
المستشار القانونى للوزير .
مستشار الوزير للشراكة مع القطاع الخاص .
مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص .
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية .
مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى .
مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى .
وتختص اللجنة بتلقى طلبات التراخيص؛ لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، وتقوم ببحث ومراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة ، وتصدر موافقاتها فى حالة استيفاء الط لب لكافة الشروط القانونية والفنية الواجب توافرها عند تشغيل المدارس المناظرة للمدرسة المطلوب تشغيلها ، وذلك تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل ، وفقًا للقواعد والشروط المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، ويحظر صدور الترخيص بموجب قرار من السلطة المختصة ، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة؛ لتشغيل المدارس بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، كما تختص بنظر كافة الشئون المتعلقة بتراخيص تلك النوعية.