انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية غدا

تنظم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، غدا السبت، والذى يستمر حتى 16 يونيو الجارى، لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة أبرزها ملف مكافحة الإرهاب وتوزيع اللقاح المضادة لكورونا على الشعوب الأفريقية.
وأعلن المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن 40 دولة تشارك في اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، كما أن المؤتمر سيتيح مشاركة الدول التي عانت من صعوبة السفر عبر تقنيات الاتصال عن بعد "الفيديو كونفرانس".
وأكد المستشار عادل الشريف، أمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات، معلنا عن أهم ما سيتم مناقشته فى الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم. وأضاف أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، سيشهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
وتابع أمين عام المؤتمر، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، والذي سيعقد السبت المقبل، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.
وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشدد الشريف، على أن العلاقات المصرية الإفريقية وثيقة منذ فجر التاريخ، ويعود مبعثها وفضلها إلى نهر النيل ووحدة المصير التي تجمعنا وجميع الشعوب الإفريقية، مشيرًا إلى أن التوجه السياسي للرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة جعل إفريقيا شريكا استراتيجيا نحو حياة أفضل.