أعضاء لجنة حقوق الإنسان ب"النواب" يشيدون بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

أشادت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان بالجهود المصرية المبذولة في مجال القضاء علي الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حول ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021/2023 ، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

ووجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من التساؤلات للسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفي مقدمتها عما إذا كانت البيئة التشريعية بشأن الاتجار بالبشر و تجريم الهجرة غير الشرعية، كافية أم تحتاج أكثر، وكذا شكل الدعم التي تحتاجها اللجنة من المجلس.

ودعا أبو العلا، اللجنة إلي عرض ما يدور بها ملفات وأرقام على النواب لاسيما وأن النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر.

وأشار أبو العلا، إلى أن جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل، مشيراً إلي أنه ترأس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر إنجاز كبير.

وأكد أبو العلا، أن مصر تعانى من الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك هجرة غير شرعية لمصر وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفا، بالطبع نرحب بكل الزائرين الى مصر، ولكن لكن هناك مهاجرين غير شرعيين، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر.

وأشار أبو العلا، إلى أهمية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، سابقا، مشيرا الى انه قانون حساس، وبذل النواب مجهود كبير فيه مناقشته، للتوازن بين دستوريته وبين الحد من الظاهرة.

بدوره تسأل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عما تم بشأن التوعية بظاهرة الهجرة غير الشرعية فضلا عن منظومة الشكاوي و"الهوت لاين".

ومن جانبه أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، علي الجهود المبذولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الهجرة غير الشرعية.

وشدد مطر علي ضرورة تكثيف حملات التوعية للشباب، لافته إلي أهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في هذا الصدد.

كذلك أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، تمكن مصر من القضاء نهائيا علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في ظل توجيهات القيادة السياسية، وجهود التمكين الاقتصادي للشباب والرؤية المستقبلية العامة.