نائلة جبر ل«حقوق إنسان النواب»: سننشئ صندوقا لرعاية المهاجرين

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أدت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة، مشيرة إلى أن موضوعات الهجرة ترتبط بحياه الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الانسان، وهو الحق في التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة ظاهرتي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 / 2023، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وأكدت «جبر»، أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسبًا كبيرًا جدًا، لنا، مؤكدة أنه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرًا.
وكشفت «جبر»، أيضًا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة يتعلق بانشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر، أسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وإنما موجودة في عديد من الدول.
وأشارت إلى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الاتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة، ووضعت مجالس حقوق الانسان كأعضاء، وتعمل أيضا في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، وتحترم حقوق الإنسان وتكافح الفساد.
من جانبه، علق النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على تشكيل اللجنة، قائلًا: «دائمًا وأبداً نرى في تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة لتلك اللجنة، مراعاة في التشكيل للسلطة التشريعية في قوام التشكيل، إلا أنه لم يتم مراعاه هذا فى تلك اللجنة، بهدف الاستفادة من الخبرات فى ذلك المجال»، مشيرًا إلى أنه سيرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وعقبت السفيرة نائلة جبر، بأن تلك الملاحظة جيدة، موضحة أن اللجنة جهة استشارية تتبع مجلس الوزراء، ودورها إعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتها بالبرلمان مستمرة.
وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، «نطلب أيضًا من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الاتجار في البشر، ونهتم بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه».
وأضافت، تتعلق مهام اللجنة أيضًا بكل ما يندرج تحت مصطلح «استغلال للبشر»، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان رفضت التحدث عن الاتجار في البشر وقالوا إنها «كلمة بذيئة»، كما رفضوا النص عليها في القانون.
وأشارت إلى العمل على صعيد قضية استغلال أطفال الشوارع، وقالت «لابد أن نؤكد أن مصر نجحت إن مفيش مركب هجرة غير شرعية طلعت منذ سبتمبر 2016، وكنا الحمد لله من أول الدول التي أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية».
واستعرضت حبر، الدور الذى تقوم به اللجنة في مجال التوعية لكل الجهات المشاركة في العمل، مشيرة إلى تنظيم عدد من المسابقات، وأنه جار تنظيم مسابقة شطرنج في محافظة الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن أهم نقطة في الخطة الجديدة تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمي.
وتساءل، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن دور اللجنة فى حماية مصر من استغلالها كمعبر أو ترانزيت للهجرة غير شرعية، وطالب بوجود حماية وحد من هذه الظاهرة، لأنه يمكن أيضا استغلال مصر من ناحية الشمال، وأن ييتم استغلال ذلك لتصدير الإرهاب، سواءً بإقامة عمليات إرهابية على أرض مصر، أو عبور الإرهاب من أرض مصر.
وردت السفيرة نائلة جبر على هذا التساؤل، بأنه بالفعل تم تناول ذلك، فمصر كان ينظر إليها كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، واليوم نكافح تلك الهجرة، ونعمل على الحد من ذلك بالتنسيق مع الجوار.
وأكدت نائلة جبر، تعدد آليات تلقي الشكاوى والتي تحال فور ورودها إلى النيابة العامة أو المجالس القومية المتخصصة، لاسيما المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشكاوى تكون وهمية.
وأشارت «جبر» إلى حرص اللجنة الدائم على التعاون مع الدول العربية والأفريقية، حيث يتم التعاون مع الأولى من خلال جامعة الدول العربية، فضلًا عن عقد اللقاءات مع سفراء الدول في مصر.
ووجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددًا من التساؤلات للسفيرة نائلة جبر، منها هل البيئة التشريعية بشأن الاتجار بالبشر وتجريم الهجرة غير الشرعية، كافية أم تحتاج أكثر؟.. وأيضا ما شكل الدعم التي تحتاجه اللجنة من البرلمان؟، مضيفًا، «كنت أتمنى أحد أعضاء اللجنة ممثلًا للسلطة التشريعية، ولكن يمكن للجنة أن تعرض ما يدور بها ملفات وأرقام على النواب لاسيما أن النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر.
وأكد «أبو العلا»، دعم النواب في تلك الملفات بشكل عام هو أمر مهم، لاسيما أنهم يحتكون بالمواطنين، كما أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقوم باستمرار عليها بمراقبة أوضاع حقوق الانسان، وبالتالي يمكن للجنة استغلال البرلمان بشكل أفضل.
وأكد وكيل لجنة حقوق الانسان، أن هناك هجرة غير شرعية لمصر، وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفًا، «بالطبع نرحب بكل الزائرين إلى مصر، ولكن لما يبقى عندنا ستة مليون مهاجر، مش كلهم مهاجر شرعي، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر، للأسف نهتم بهموم الأوربيين من الهجرة غير الشرعية ولا نهتم بهمومنا، فهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحصلون على فرص عمل داخل مصر، بما يؤثر على المصريين، متسائلا، لماذا لانعطي أهمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمصر؟».
وأشار أبو العلا، الى ان جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل، وأنه كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر إنجازًا كبيرًا.
بدورها، عقبت رئيس اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بأن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسبًا كبيرًا جدًا لنا، مؤكدة أنه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرًا. وكشفت «جبر»، أيضًا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.