خير: حملة المباخر أقنعوا "العسكرى" بالبقاء فى السلطة 6 شهور

مفاجأة كبيرة فجرها الكاتب الصحفى محمد على خير، عندما قال إن المجلس العسكرى كان ينوى البقاء فى السلطة لإدارة البلاد لمدة شهرين فقط، يقوم خلالها بترتيب أوضاع البلاد سريعا، ثم يعود إلى ثكناته، إلا أن بعض المنافقين وحملة المباخر أبلغوا المجلس بخطورة القرار على المجلس وأعضائه، قبل البلاد، لذا جاءت فكرة بقاء المجلس 6 شهور.
تصريحات "خير" جاءت فى الندوة التى نظمها مركز النيل للإعلام بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل بالإسكندرية، أمس الأربعاء، والتى حملت عنوان: المشاركة السياسية وبناء مصر الحديثة.
وأضاف محمد على خير أن السبب فى حالة الضبابية والتخبط التى نعانيها الآن هو غياب خريطة الطريق منذ 11 فبراير حتى اليوم، خاصة أن المجلس العسكرى كان عليه استكمال تحقيق الهدف الأول لثورة الشعب، وهو هدم النظام السابق، لكن ذلك لم يحدث، بل جرى محاكمة الرئيس السابق وأعوانه بضغط من مليونيات ميدان التحرير، كما أن حل المجالس المحلية وكذلك حل الحزب الوطنى جاء بأحكام قضائية، وبالتالى فإن المجلس العسكرى لم يحقق الهدف الرئيسى للثورة.
وأشار خير إلى أن الهدف الثانى للثورة وهو بناء نظام جديد، كان مسئولية النخبة المصرية بالمشاركة مع المجلس العسكرى، فإن تلك النخبة فى غالبيتها قد خذلتنا جميعا وبحثت عن الغنيمة والمكاسب السريعة من تلميع إعلامى عبر الظهور بالفضائيات أو تأسيس وسائل إعلامية أو أحزاب، والحرص الدائم على الاستمرار فى الظهور دون السعى إلى تقديم رؤى لبناء النظام الجديد وأصبح ركوب الثورة هدف فى حد ذاته.
وعن أداء حكومة شرف قال "خير" هذه الحكومة ينقصها وزير يفكر فقط، فلا يوجد بين أعضاء تلك الوزارة من لديه ملكة الابتكار والإبداع.
ودلل "خير" على ذلك ببعض الأمثلة، فذكر أنه يوجد حاليا داخل الصناديق الخاصة بالمحافظات والوزارات والوحدات المحلية أموال سائلة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية السابق سمير رضوان بلغت 36 مليار جنيه، أى ستة مليارات دولار، مما يطرح تساؤلا لماذا لا تضم الحكومة تلك الأموال إلى وزارة المالية فورا، دون تحميل الأجيال القادمة أعباء الاستدانة من الخارج، مع وقف هذا الباب الكبير للفساد والمعروف بالصناديق الخاصة.
وتطرق "خير" للحديث عن ضآلة حصة مصر من كعكة إعمار ليبيا والتى لن تخرج عن تصدير عمالة مصرية فقط، وتساءل: أين عقود تأسيس بنية الاتصالات والتكنولوجيا بليبيا، ولماذا لم تحصل عليها الشركات المصرية وكذلك شركات المقاولات والخدمات، مشيرا إلى أن حكومتنا تفتقد الرؤية فى تلك المرحلة.
وفى حوار مفتوح مع محمد على خير بعد محاضرته شارك الحضور بالأسئلة، وأغلبها دار حول شكل البرلمان الجديد ونسب تمثيل القوى السياسية فيه.
ورأى خير أن قوى الإسلام السياسى ستصل حصتها إلى ثلث المقاعد، وأن المحسوبين على النظام السابق "الفلول" لن تقل نسبتهم عن 30%، وبقية المقاعد ستذهب لأحزاب الوفد والقوى الجديدة والمستقلين.
وأكد خير أنه لا يخشى من وصول فصيل سياسى بعينه سواء كان الإخوان أو السلفيين أو أى فصيل آخر، طالما ارتضينا الديمقراطية طريقا لبناء مصر الحديثة، وبما أننا فى السنة الأولى من تلك الديمقراطية، فسوف نتعلم بالتجربة والخطأ، وليس عبر فرض الرأى الواحد وإقصاء الآخر.
وأرجع خير سبب خوف قطاعات من المواطنين من وصول السلفيين والإخوان إلى البرلمان، بأن هذا المواطن ليس لديه ضمانات حقيقية بمنع وصول أى فصيل سياسى إلى البرلمان ثانية، إذا فشل فى تنفيذ برنامجه السياسى، وأن هذا جوهر الأزمة لأن الناخب إذا ضمن قدرته على إسقاط الحزب أو الحكومة أو رئيس الجمهورية فسوف يهنئ فورا الفائز فى الانتخابات القادمة أيا كان اسمه أو حزبه.
وأكد خير أن الثورة اندلعت عندما سدت كل الأبواب أمام الشعب للتغيير السلمى عبر صندوق الانتخاب.
وأشار أحد الحضور إلى انتشار ظاهرة البلطجة، وهو ما دعى خير إلى القول بأن مصر بها اكثر من نصف مليون بلطجي، وفق تصريحات وزير العدل الحالى، وطرح الكاتب تصورا وافق عليه الحضور وهو دعوة القوات المسلحة بإطلاق مشروع استصلاح مليونى فدان وتمليكهم لهؤلاء البلطجية بعد استصلاحهم هم وأسرهم، بهدف توفير حياة كريمة لهؤلاء لانهم لم يولوا بلطجية.
وختم محمد على خير الندوة التى حضرها نقيب الصحفيين بالإسكندرية محمد الكيلانى، ونائب رئيس تحرير الأهرام طارق إسماعيل، وأدارتها عزة ماهر مدير مركز النيل للإعلام، بأن عدم تفعيل قانون العزل السياسى جاء لضمان إحداث توازن داخل البرلمان القادم، وعدم سيادة فصيل بعينه للأغلبية داخله.
وفى النهاية، أكد خير أن المجلس العسكرى هو الآن فى أعلى نقطة قوة فى حكم البلاد منذ استلامه لها وحتى الآن واندهش خير من طرح البعض بالتماس الأعذار للعسكرى بسبب أخطاءه السياسيه ورأى أن المجلس يعرف ماذا يفعل وماذا يريد..فطبيعة عمل المجلس العسكرى وطبيعة تخصصه العسكرى تفرض عليه دراسة أرض المعركة دراسة جيدة قبل أن تنزل بها قواته وهو مافعله المجلس بعد 11فبراير عندما وضع خطة معركة (إدارة الدولة المصرية) بدراسة الأرض والقوى السياسية والنتوءات وتحديد طبيعة الأرض والوزن النسبى للقوى السياسية، التى كان يلتقيها وكلها تدعى انها تتحدث بلسان الشعب فوضع كل القوى فى اختبار حقيقى وهو الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولانها لم تكن مهمة فى حد ذاتها لذا الغاها وقام بإعلانه الدستورى، الآن لم يعد المجلس يلتقى أحدا سوى فقط المؤثرين فى الشارع.