حقوقيون: الحكومة العراقية تجهز لمجزرة جديدة بحق سكان مخيم أشرف

أدان حقوقيون دوليون بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية وبرلمانية سويسرية، قرار الحكومة العراقية بإعطاء سكان مخيم أشرف مهلة لغلق المخيم قبل نهاية العام الحالى، كما حذروا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أن الحكومة العراقية تجهز لما وصفوه ب"المجزرة الجديدة"، تجاه سكان المخيم.
وأصدر عدد من السياسيين الدوليين بيانا حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، قالوا فيه، إنه فى اليوم ال 200 من اعتصام عائلات سكان مخيم أشرف ومناصريهم فى جنيف، نؤكد على أن المدة التى أمهلت فيها الحكومة العراقية سكان المخيم لمغادرتهم العراق غير قانونية، كما نؤكد على أن النظام الإيرانى يضغط بهذا الاتجاه لارتكاب الحكومة العراقية مجزرة جديدة فى المخيم.
وأوضح البيان، أن المفوضية العليا للأمم المتحدة والمعنية بشئون اللاجئين اعتبرت فى يوم 13 سبتمبر 2011، أن سكان مخيم أشرف طالبى لجوء، وطلبت مراعاة حقوقهم، ولكن برغم مرور 50 يومًا وبرغم كل حالات المرونة والتسامح من قبل قيادة وسكان مخيم أشرف، وبسبب وضع عراقيل وعوائق مستمرة من قبل الحكومة العراقية تلبية لطلب النظام الإيرانى، لم يتم بعد أية خطوة ملموسة بهذا الاتجاه.
وأكد البيان، أن الهدف الحقيقى للحكومة العراقية، والذى فرضته طهران عليها بأساليب مختلفة من اللجوء خلال ال50 يومًا المتبقية إلى مختلف التكتيكات أنه لا يحق لسكان مخيم أشرف أن يعودوا إلى المخيم بعد مغادرته لمقابلة المفوضية، فى إجراء غرضه قتل الوقت حتى يعلن فى نهاية هذا العام أن الأمر لم يتقدم، فالطريق الوحيد هو غلق المخيم مهما كان الثمن، وهذا يعنى إبادة سكان مخيم أشرف العزل وكارثة إنسانية يمكن تفاديها حتمًا.
الجدير بالذكر، أن الموقعين على البيان هم كل من جفرى رابرتسون القاضى فى محكمة الأمم المتحدة، والبروفيسور "إريك ديفيد" الرئيس السابق لمعهد الحقوق الدولية فى جامعة بروكسل، و"إيف بونة" الرئيس السابق لهيئة الأمن الداخلى الفرنسى، و"كريستيان بيرجو" عضو المجلس التشريعى فى جنيف، والسيد "أبو القاسم رضائى" ممثل عائلات سكان مخيم أشرف، و"إريك سوتاس" الرئيس السابق للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.