منظمة (حقوقيون) العراقية تطالب الامم المتحدة والاتحاد الاوربي لاعطاء مهلة جديدة لسكان مخيم اشرف

ابدت قطاعات شعبية عراقية رفضها القاطع لمهلة رئيس الوزراء نوري المالكي التي حددها لاخراج سكان مخيم اشرف من العراق نهاية العام الحالي واصفة اياها (بالمهلة المقصودة) من قبل الحكومة لارتكاب مجزرة جديدة في هذا المخيم.
وقال رئيس جمعية (حقوقيون) العراقية في تصريح خاص: "ان هذه المهلة التي لم يتبقى منها سوى اقل من شهرين غير كافية لحل ازمة سكان المخيم بسبب ظروف محلية ودولية تحيط بهم".
واضاف "لو رجعنا الى الوضع القانون لسكان المخيم لوجدناه وضعا قانونيا صحيحا ولاغبار عليه الا ان بعض الاطراف السياسية تنفذ اجندات خارجية تقف وراء قرار الحكومة بترحيلهم".
موضحا "ان الحكومة لم تتبع الجانب القانوني في قضية هذا المخيم بل اتبعت الجانب السياسي للموضوع مما يعني ان تصرف الحكومة يخالف القانون الدولي".
داعيا بنفس الوقت "المحكمة الاسبانية الى تحريك ملف استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي اليها بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق سكان مخيم اشرف".
وراى رئيس منظمة (حقوقيون)"ان العدالة يجب ان تكون على الجميع فرئيس الوزراء يرتكب جرائم حرب دون عقاب في حين سكان مخيم اشرف هم ابرياء يعاقبون دون ذنب فاي عدالة هذه".
وطالب "الامم المتحدة والاتحاد الاوربي بضرورة التدخل لاعادة النظرفي المهلة التي حددتها الحكومة نهاية العام الحالي لسكان مخيم اشرف وعدم فرض ارادة النظام الايراني على قرار ترحيلهم نهاية هذا العام".
وكانت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي قد استبعدت، ان يتم انهاء تواجد لاجئي معسكر اشرف على الاراضي العراقية نهاية العام الحالي، ودعت الى عدم تغليب الجانب السياسي على الجانب الانساني في معالجة ملف معسكر اشرف الذي يضم لاجئي مجاهدي خلق الايرانية التي تنشط في معارضة النظام الايراني.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم عبد الله الجبوري"انه 'من الصعوبة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بانهاء تواجد مجاهدي خلق على الاراضي العراقية مع حلول العام المقبل، وينبغي ان لايمثل الوقت عامل ضغط آخر يضاف الى العوامل الاخرى فيما يتعلق بمعالجة ملف معسكر اشرف".
واضاف الجبوري 'يجب الفصل بين البعد الانساني الذي يعيشه اللاجئون في المعسكر، وبين البعد السياسي الذي يكتنفه الملف، والابتعاد عن التأثيرات الدولية والاقليمية في معالجته، فلا بد من التعامل مع الملف برمته وفقا للمعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان، وفي الجانب السياسي لابد من احترام السيادة العراقية والابتعاد عن تأثيرات الدول الاقليمية'.
وكان 85 نائبا قد تقدموا بطلب رسمي الى هيئة رئاسة مجلس النواب باخضاع معسكر اشرف لحماية اممية لضمان تطبيق المعايير الدولية.
وشدد الجبوري بالقول 'الحكومة وضعت في نظر الاعتبار السيادة العراقية وعلاقة العراق مع دول المنطقة الى درجة لم تعط المجال لقضايا تتعلق بمعالجة الوضع الانساني لقاطني معسكر اشرف، في الوقت الذي ينبغي فيه ان يظهر العراق للمجتمع الدولي مدى احترامه لحقوق الانسان والتزامه بتطبيق المعايير الدولية، الامر الذي يعطي زخما مهما للعراق في المجتمع الدولي'.