مجلس الشيوخ يوافق على مسمى قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي مسمى القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بعد حذف عبارة "بإصدار قانون"، بناء علي مُقترح النائب محمد جزر، رئيس لجنة الشؤون الصحية.
في سياق متصل، طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، باجراء تعديل علي المادة 15 التي استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية علي مشروع القانون، والتي تنص علي أن " تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله".
وقال معيط: أطلب من المجلس إضافة فقرة في بداية المادة علي النحو التالي "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون والسندات والأرباح المالية".
وأوضح معيط أننا مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة.
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية .
وتنص المادة 18 من الدستور على الكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة ، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا، وأن إنشاء الصندوق بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
وتؤكد اللجنة البرلمانية أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.