22.2 % ارتفاعاً بصادرات السلع الهندسية ل2.3 مليار دولار أول 10 أشهر بالعام المالى

شهدت الصادرات الهندسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنه المالية 2020/2021 ارتفاعاً بنسبة 22.2% مسجلة 2.308 مليار دولار في مقابل 1.888 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.


وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن الصادرات الهندسية المصرية ارتفعت في شهر أبريل 2021 لمستويات 226.3 مليون دولار بنسبة زيادة %173 بالمقارنة ب 82.8 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات الشهور الأربعة الأولى من 2021 قفزت بنسبة 49% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت الصادرات الى 967.7 مليون دولار مقابل 650.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.


وبشأن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها، هى أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51% ، وسائل النقل بنسبة 43%، الاجهزة المنزلية بنسبة 42.6%، الكابلات بنسبة 41%، مكونات السيارات بنسبة 35% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 21%.

أما عن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هى: اوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - سلوفينيا - ايطاليا - التشيك ) اسيا ( السعودية - العراق - الاردن - الكويت - هونج كونج - لبنان - عمان - اليمن ) افريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو - نيجيريا - غانا ).



وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن صادرات القطاع تسير بشكل جيد جدا خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بصادرات القطاع خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف تحقيق ارتفاع في معدلات التصدير بنسبة 10 إلي 15% وفق رؤية برنامج دعم الصادرات.



و أوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة لحل كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير للسلع الهندسية، وكذلك ايجاد افضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير.


وأشار رئيس المجلس التصديري، إلي الاهتمام الحكومي بملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال اللقاءات المستمرة مع المصدرين وتشكيل مجلس أعلي للصادرات، وهو ما يؤكد عزم الحكومة لتحقيق طفرة في قطاع التصدير، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الميزان التجاري وتحقيق عوائد دولارية على الاقتصاد وإعلاء البراند المصري في الخارج.



من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المجلس يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات لتعريفهم باخر مستجدات سوق التصدير الخارجي، وما يطرأ عليه من أحداث خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن وكذلك موقف المعارض الخارجية في ظل تغيرات مستمرة في خريطة المعارض الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.


وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس، أن السنة المالية الجديدة ستشهد نشاط أكبر فيما يتعلق بعمل لقاءات مع المصدرين ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها المجلس للوقوف على بعض الملفات منها ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الخارجية ومنها ما يرتبط باحتياجات الأسواق.