التصديرى للصناعات الهندسية: 1.8مليار دولار صادرات القطاع فى 8 أشهر بنمو 9.8%

أبرزها مكونات السيارات والأجهزة المنزلية..

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة ب 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019.

وكشف المجلس خلال التقرير الشهرى، ارتفاع الصادرات بنسبة 19؜% خلال شهر فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وسجلت صادرات السلع الهندسية خلال شهرى يناير وفبراير عام 2021 ارتفاعا بنسبة 15% حيث بلغت 460.9 مليون دولاراً حتى نهاية فبراير، مقابل 401.4 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020، إذ ارتفعت الصادرات للشهر الثانى علي التوالى بصورة ملحوظة.

وأعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن القطاعات الهندسية شهدت نموا ملحوظا خلال أول شهرين من العام الجاري جراء ارتفاع التكاليف الخاصة بالشحن من الصين، الأمر الذي أعطي ميزة نسبية القطاعات التصديرية المصرية بالصناعات الهندسية.

وعن أهم القطاعات التى شهدت نمو قال الصياد، إن مكونات السيارات سجلت نمو بنسبة 11.4% والأجهزة المنزلية بنسبة 45.4% والكابلات بنسبة 38.2% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 37.9% وسائل النقل بنسبة 56.2%.

وبشأن القطاعات التى انخفضت صادراتها فى نفس الفترة أوضح، أن الأجهزة الكهربائية سجلت تراجع بنسبة 9.1% والمعادن بنسبة 39.7% والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 26%.

وحول أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها خلال شهري يناير وفبراير عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، أشار شريف الصياد إلى ارتفاع التصدير للمملكة المتحدة 0.3% وتركيا 74.7% وفرنسا 2.5% والسعودية 67.9% و المغرب 30.6% والجزائر +3.3% السودان 102.7% والأردن 43.2% وهونج كونج 100564% وإسبانيا 21.3% وكينيا 51.6% ولبنان 341.7%.

وجدد شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، مطالب قطاع الصناعات الهندسية بضرورة التدخل وخفض تكاليف التصنيع فى مصر بنسبة 10 إلي 15% من أجل مضاعفة الصادرات، من خلال الاعتماد على عدد من المحاور، أهمها علاج التشوهات الجمركية التي تؤثر على تكاليف المنتج المصدر، وتعميق المكون المحلي في الصناعة والتوصل لبنود واضحة في برنامج دعم الصادرات تقضي برد الأعباء التصديرية في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، ووجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، وايجاد وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المغذية للقطاع.