رغم أزمة فيروس كورونا التى أثرت على معدلات نمو ومستويات التوظيف فى معظم دول العالم، وحتى الاقتصاديات الكبرى، حققت مصر عدة مكتسبات اقتصادية تدفع فى طريق استكمال عملية التنمية وتعزيز قوة نمو الاقتصاد، وتنوع قطاعاته وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير 8 أرقام وحقائق مالية تؤكد صمود الاقتصاد المصرى أمام أزمة فيروس "كورونا". صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021 – 2022 إلى 5.7%
6.4 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى المتوقع للاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى
مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم أزمة كورونا
استمرار إشادات المؤسسات الدولية يجذب الاستثمارات ويوفر المزيد من فرص العمل
تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة "كورونا"
"جولدمان ساكس الأمريكية": مصر نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم
مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% خلال الفترة من 2022 – 2024
توفير احتياطى من النقد الأجنبى بلغ 40.3 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2021
