توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي. وأضاف في بيان صحفى، الأثنين، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار الوزير إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة «كورونا»، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدَّين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة». ولفت «معيط» إلى أن مدير عام صندوق النقد الدولى قالت عن أداء الاقتصاد المصرى: «نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي». فيما توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022- 2024»، بينما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو 6% خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الإفريقى 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4.9%. وأشار الوزير إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، وضعت مصر في الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021، وقال إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط. وشدد وزير المالية على أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية كان له بالغ الأثر في تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادى، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى بلغ نحو 40.3 مليار دولار بنهاية إبريل الماضى. وأوضح «معيط» أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021- 2022 ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو ليحقق 5.8% في العام المالى 2025- 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالى 2019- 2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل إلى 12.4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
