الضرائب: حكم عدم دستورية مد فترة إقرارات ضريبة المبيعات لا جدوى له

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بصدور القانون رقم (9) لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11لسنة 91، تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جوازية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون، وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضى، لافتا إلى أن الأمر فى هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مبيعات)، أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر فى قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005، مؤكدا أن المصلحة قد تداركت عدم الدستورية فى هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17، مشيرا إلى أن هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوى له.
وأضاف عبد الله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005، موضحا به سلطة المصلحة فى تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.
وقال عبد الله إنه إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ال60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا، وللمسجل الحق أيضا فى الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة أمس الاثنين، فى الطعن المقام أمامها على ضريبة المبيعات بعدم دستورية اختصاص وزير المالية بسلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبالتالى سقوط قرارى وزير المالية رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة "17" من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد "مدة 60 يوما" دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة، وهو ما جعل وزير المالية يصدر قراريه رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92" بمد مدة الستين يوما إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية فإنه لا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وإلا يعتبر ذلك إعراضا منها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص مخالفة لنص المادة 199 من دستور 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين إلى الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور.