تهانى الجبالى ل"المرأة المصرية": "لا تعطى صوتك لمن يعتبره عورة"

شنت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، هجوماً حاداً على التيارات السياسية، سواء الإسلامية أو الليبرالية التى مارست إقصاءً واضحاً ضد المرأة، عن طريق وضعها فى مراتب متأخرة فى القوائم الحزبية، قائلة إن المرأة المصرية تتعرض لإقصاء واضح من كافة التيارات الحاكمة فى الدولة منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة، معتبرة أن الجميع رسبوا فى اختبارات تقديم المرأة للمجتمع، وجميع القوى السياسية لم تدفع المرأة إلى مقدمة المشهد السياسى، وتركوا الأمر لمبادرات فردية أو بمساعدة منظمات المجتمع المدنى.
وأشارت إلى أن المرأة تعامل على أنها من فلول النظام السابق، لارتباطها بقرينة الرئيس المخلوع سوزان مبارك، جاء ذلك خلال مؤتمر "الانتخابات البرلمانية 2011: لمن ستصوت النساء" والذى أقامته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمشاركة مع ائتلاف السيداو والاتحاد الأوروبى صباح الاثنين.
ووصفت المستشارة "الجبالى" الواقع السياسى المصرى، بالمرير لأنه لا يؤسس لدولة ديمقراطية حقيقة، قائلة: إن مصر مقبلة على أخطر انتخابات، فى أسوأ بيئة سياسية وثقافية يمكن أن يجرى بها انتخابات، متهمة التيارات والقوى السياسية بتضليل المصريين بشأن مفهوم الدولة الدينية أو المدنية، واصفة النقاش الذى يدور حول مبادئ الحياة السياسية بالسيرك، وأن الجميع ظهروا وكأنهم لا يريدون الالتزام بتلك المبادئ.
وأعربت تهانى الجبالى عن تخوفها من عدم احتفاظ المرأة بمكانتها ووضعها فى الدستور، مطالبة بأن يكرس القانون هذا الحق وأن تحافظ النساء على حقوقهن، مستنكرة فى الوقت نفسه من يعتبر أن المرأة ستدخل إلى البرلمان "مغلفة" ولا تتحدث إلا من خلال الرجال، لأن صوتها عورة، موجهة حديثها للمرأة المصرية "لا تقومى بإعطاء صوتك لمن يعتبره عورة".
وحذرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خطط ترسم لمصر تمارس فيها كل أنواع الحيل لعرقلة وصول المجتمع المصرى للديمقراطية، معربة عن أسفها لنجاح هذه القوى فى اختراق العقل الجمعى للوطن فى هذه المرحلة الحرجة، الأمر الذى اتضح فى معركة الدستور القادم أو المبادئ الدستورية.
وأكدت "الجبالى"، أن الخلافات حول بعض نقاط المبادئ الدستورية حق يراد به باطل، فهناك محاولات واسعة لتضليل التيارات السياسية التى لم تصل بعد إلى لحظة الرشد السياسى، لتعلم أن المستقبل المصرى مرهون بتحقيق المساواة والقانون، محذرة فى الوقت نفسه من أن المرحلة الراهنة ستكون بداية لثورة أخرى من أجل العدالة الإجتماعية.
وشددت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على ضرورة وضع ضمانات للدستور القادم، بمعنى ضمانة لكل حق يضعه الدستور، حيث إن جميع الانتهاكات للحقوق فى مصر كانت تتم بواسطة القانون الذى يضعه المشرع، لافتة إلى إمكانية الإستفادة من التجارب الدستورية فى العالم وفى مصر أيضا.
من جانبها أوضحت الناشطة الحقوقية هويدا عادلى إن خطورة الوضع الراهن فى مصر يأتى من عدم مقدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية بشكل جيد، الأمر الذى أنتقل إلى كافة التيارات السياسية.
وحذرت هويدا عادلى من استمرار الرشاوى الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظراً لحالة الفقر التى تعانى منها البلاد، لافتة إلى أن الرشاوى ستمارسها كل التيارات السياسية بما فيها الليبرالية، لأنها لا ترى أى أمل فى إقتناص مقاعد البرلمان إلا بهذه الطريقة.
ولفتت هويدا عادلى إلى أن المشهد فى أطراف القاهرة والصعيد بالنسبة للمرأة، هو حالة فقر مدقع وإنخراط فى أعمال هامشية، الشىء الذى سيدفعها إلى التصويت للتيارات الدينية التى قد تعرض عليها توفير مبلغ من المال كل شهر مقابل ترك العمل.
وأضافت أن العصبيات القبلية، والجماعات المرجعية ستؤثر بشكل كبير على اتجاه أصوات النساء فى الانتخابات البرلمانية القادمة، متهمة التيارات السياسية الإسلامية بتلقى تمويلات خارجية ضخمة لوقف عملية التغيير فى مصر .