المجلس الوطنى السورى يرحب بقرار الجامعة العربية

رحب المجلس الوطنى السورى، الذى يضم عدة أطياف من المعارضة السورية اليوم، الأحد، بقرار الجامعة العربية، الذى يقضى بتعليق عضوية سوريا، معتبرا أنها "خطوة فى الاتجاه الصحيح".
وأكد المجلس، فى بيان له، "ترحيبه بالقرارات التى أصدرها المجلس الوزارى العربى" معتبراً أنها "خطوة فى الاتجاه الصحيح، وتمثل إدانة واضحة للنظام السورى، الذى أمعن فى عمليات القتل والتدمير".
وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف مارس الماضى، أسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لآخر حصيلة نشرتها الأمم المتحدة فى 8 نوفمبر.
واعتبر المجلس أن "نضالات شعبنا فى وجه النظام الدموى وتضحياته كانت الدافع القوى فى تغيير الموقف العربى والدولى لصالح الثورة السورية".
وحث بيان المجلس على تنفيذ القرارات التى اتخذتها الجامعة فورا، "لمنع النظام من استغلالها فى قتل مزيد من المدنيين والمتظاهرين"، وقرر وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، تعليق مشاركة وفد سوريا فى اجتماعات فى الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.
وأكد القرار الذى تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، فى مؤتمر صحفى عقده بعد الاجتماع، "تعليق مشاركة وفد سوريا فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر".
وسيطبق القرار "إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التى وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية، لحل الأزمة السورية التى اعتمدها المجلس الوزارى للجامعة فى الثانى من الشهر الجارى".
وشهدت سوريا، الجمعة، تظاهرات احتجاجية حاشدة، فيما أطلق عليه الناشطون اسم "جمعة تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية".
وأعرب المجلس الوطنى عن "جاهزيته للتفاوض حول الفترة الانتقالية ضمن نطاق الجامعة بما يضمن تنحى بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة ديمقراطية تعبر عن الشعب السورى، ولا تضم أيا من مكونات النظام ممن تلوثت أيديهم بالدماء".
وكانت الجامعة اعترفت فى قراراتها ضمنيا بالمعارضة السورية ودعتها إلى اجتماع فى مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
وأضاف البيان، أن "المجلس الوطنى يمد يده إلى أى قوى سياسية وشخصيات وطنية لم تحسم موقفها بعد لتوحيد الموقف ورص الصف الوطنى لمواجهة استحقاقات المرحلة، والعمل معا من أجل إحداث التغيير الديمقراطى المنشود".
والمجلس الوطنى السورى، الذى أطلق رسميا فى الثانى من أكتوبر، ضم للمرة الأولى تيارات سياسية متعددة، لاسيما لجان التنسيق المحلية التى تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة فى سوريا، وكذلك أحزابا كردية وآشورية.