"القابضة لمياه الشرب" بكفر الشيخ صرفت مليون جنيه رواتب لخبراء أجانب

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مستندات تشير إلى صرف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ رواتب بلغت مليونًا و 458 ألف جنيه، لخبراء أجانب من منحة ألمانية لم تعترف الشركة بها من الأساس، أو تقيدها فى سجلاتها المالية.
وأوضح خطاب متبادل بين البنك المركزى وشركة مياه الشرب تأكيد الشركة للبنك على عدم وجود أى منح أو قروض، سواء خارجية أو داخلية، بالسجلات المالية التى تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات سنويًا، حسبما قالت الشركة فى ردها للبنك.
وبالرغم من عدم اعتراف الشركة بوجود منحة لديها، إلا أنها أصدرت مستندًا، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، يتضمن تكلفة الخبراء الأجانب فى ميزانية المشروع المقرر عمله من خلال المنحة الألمانية، وهو التخلص من مياه الصرف الصحى وتطوير الشبكات بكفر الشيخ، حيث بلغت هذه التكلفة مليونًا و 458 ألفًا و650 جنيهًا، كما تضمن المستند إشارة الشركة لتكلفة الخبراء المحليين أيضًا فى ميزانية هذا المشروع، والبالغة 840 ألفًا و700 جنيه، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تم صرفها من ميزانية هذا المشروع، والمخصص له منحة ألمانية من بنك التعمير الألماني تقدر ب2 مليون يورو.
وقالت شركة مياه الشرب فى أحد خطاباتها للبنك المركزى، لتعلل سبب صرف المبالغ السابقة، إن كل هذه المبالغ والاعتمادات تصرف من خلال أحد المكاتب الاستشارية طبقًا للاتفاقيات الموقعة، ولا يدخل فى ميزانية الشركة مليم واحد حتى يظهر فى ميزانيتها، إلا أن مستندًا آخر ظهر لينفى ما قالته الشركة فى خطابها للبنك، حيث أوضح هذا المستند، وهو عبارة عن خطاب من قائد مشروع الصرف الصحى الألمانى لقياسات المرافق إلى رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة كفر الشيخ، يطالبه فيه بالتفويض له بشراء ثالث مركبة للمشروع، شاحنة ذات كابينة مزدوجة، موضحًا فى خطابه الأسباب التى دعته لطلب شراء هذه المركبة، وأكد هذا الخطاب أن حق التصرف فى منحة المشروع فى يد شركة المياه، وليس خارج حساباتها، كما قالت الشركة فى أحد خطاباتها للبنك المركزى.
ومن جانبه قال عصام الأحمدى، عضو اللجنة النقابية وأمين مخازن بالشركة وأحد مقدمى البلاغ ضد الشركة لنيابة طنطا، ل"اليوم السابع" أنه تم استدعاؤه مؤخرًا لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه وثلاثة معه يعملون بالشركة، حول هذه المنحة التى تنكر الشركة وجودها فى سجلاتها المالية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم استدعاؤه خلال الفترة القليلة المقبلة لاستكمال التحقيقات الجارية حاليًا، بعد تحويل البلاغ إلى نيابة طنطا من النيابة العامة.
وكان "اليوم السابع" قد كشف، شهر أغسطس الماضى، بالمستندات عن إنكار شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ حصولها على 2 مليون يورو، منحة ألمانية، بالرغم من تأكيد جهاز المحاسبات والبنك المركزى فى تقاريرهما دخول المنحة لحساب الشركة عام 2007، حيث أوضحت المستندات صدور قرار جمهورى رقم 107 لسنة 2002 بشأن الموافقة على اتفاق تعاون فنى بين حكومتى مصر وألمانيا، على أن تمنح الحكومة الألمانية الحكومة المصرية منحة مالية بمبلغ 15 مليون مارك ألمانى، أى ما يعادل 7669378.22 يورو، وذلك لتنفيذ مجموعة من المشروعات، من بينها مشروع نظام مناسب للصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 2 مليون يورو.
وأشارت المستندات إلى صدور قرار من أحمد ماهر، وزير الخارجية الأسبق، رقم 84 لسنة 2002 بأنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية المذكور، وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 15 نوفمبر 2001، تقرر نشر اتفاق التعاون الفنى بين الحكومتين المصرية والألمانية بالجريدة الرسمية، على أن يعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 24 يونيه 2002، وبالرغم من ذلك إلا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ أنكرت حصولها على أية منح أو قروض سواء خارجية أو داخلية.
وكشف المستند الصادر من قطاع الشؤون المالية بالشركة عن عدم وجود أية منح أو قروض خارجية أو داخلية بسجلات الشركة المالية المفتوحة، والتى تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات سنويًا، مؤكدة على أنه لم يسبق لها كشركة فتح أى حساب بالبنك المركزى منذ نشأة الشركة، كما أنه لم يرد إليها أى كشوف حساب خاصة بالمنحة الألمانية الواردة لذمة الصرف الصحى.
إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الصادر فى 21 مارس الماضى، والذى حصلنا على نسخة منه، أكد وجود منحة ألمانية حصلت عليها الشركة، وقال الجهاز فى تقريره إنه يتم الصرف على هؤلاء الخبراء من خلال المنحة الألمانية المنصرفة للشركة، ولكن بالبحث فى السجلات المالية للشركة تبين أنها غير مسجل بها أية تكاليف، فيما أكد مستند آخر صادر عن البنك المركزى المصرى وجود منحة ألمانية دخلت حساب الشركة فى 17/9/2007 بمبلغ 2 مليون يورو، وفقًا للاتفاق المبرم مع بنك التعمير الألمانى لتمويل مشروع التخلص من مياه الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.