غداً.. 19 دعوى لاستبعاد فلول "الوطنى" من الترشح للشعب بالدقهلية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة غداً الأحد 19 طعناً ضد أعضاء الحزب الوطنى المنحل تطالب باستبعادهم من انتخابات مجلس الشعب بالدقهلية وتطلب القضاء بوقف إدراجهم بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب.
واستند المحامون الثلاثة محمد محمود عطية وماجد فاروق الحنبلى وهيثم محمد سليمان فى عرائض دعواهم، والتى تبدأ برقم 1763 حتى رقم 1783 لسنة 94 ق على ضرورة توافر شرط حسن السمعة فى المرشح لعضوية مجلس الشعب، وهذا ما يستفاد من حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 20030 و20279 و20459 لسنه 57 قضائية عليا، والتى أكدت المحكمة وذكرت بأسبابها أن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذى أفسده بتخلى رئيس الدولة الذى هو فى ذات الوقت رئيس الحزب الوطنى الحاكم عن السلطة فى إعقاب ثوره 25 يناير المجيدة يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط كل أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته وأهمها ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصبح واجباً على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط.
ولما كان حكمها التاريخى بإنهاء دولة الظلم و القضاء على معقل الفساد فقضى (بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى و بتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب ومن أهم الأسباب حرمان أعضائه و المنتمين إليه من ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى خلال المرحلة القادمة على النحو الموضح بالحكم) ليعلى بهذا الحكم إرادة الشعب و ينفذ حكم الله الخالد فى الطغاة و الفاسدين.
وقالوا الثابت بيقين من ذلك القضاء، إنه أكد على سقوط هذا الحزب يستلزم بالضرورة سقوط كل أدواته، ومن أدواته الأساسية جميع من كان ينتمى لذلك الحزب من أشخاص لأنهم من أفسدوا الحياة برمتها أو ساعدوا على إفسادها أو شاركوا بأنفسهم ورأيهم فى إفسادها أو شاهدوا الفساد بأعينهم ولم تنطق به ألسنتهم وهذا من أبسط الفهم لهذا القضاء.
واستندوا أيضاً بعرائض الدعوى إلى حكم محكمه الأمور المستعجلة بالقاهرة بإزالة اسم رئيس الحزب الفاسد من جميع الميادين والمنشآت والأماكن العامة بمصر والذى جاءت حيثياته "إن شرعية الدستور الفاسد انتهت وبدأت شرعيه الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية وإقامة عهد جديد وحياة سياسية تقوم على الديمقراطية والنزاهة".
كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1801 لسنه 40 ق ع بجلسة 30/12/1995 بأنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها ولم تكن ملزمة قانوناً بتسبيب قرارها أو إبداء هذه الأسباب تخضع حتماً لرقابه القضاء الإدارى فيباشر وظيفته القضائية فى الرقابة للتحقق من قيامها وما إذا كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه جهة الإدارة من عدمه.
وطعنت عريضة الدعوى ضد وحيد فودة بعدم توافر صفة الفلاح أو العامل فيه مستنداً إلى قانون مجلس الشعب لأن قانون مجلس الشعب ذكر "يعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفه رئيسيه على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضماً لنقابه مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حمله المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بداء حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يبقى مقيداً فى نقابة عمالية واشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء فى الحالتين أن يبقى الشخص مقيداً فى نقابته العمالية والبت فى صفه المرشح يكون من واقع المستندات المقدمة منه والتى حددها القانون.
وإذا تخلف من الشروط السابقة شرط أو أكثر انحسرت على المرشح صفه العامل واندرج تبعاً لذلك وصف الفئات الجامع لباقى صفه المرشحين عدا من يتمتعون بصفه الفلاح.
وهذا ولما كان المدعى عليه قد افتقد الشروط التى استلزمها القانون لكى يتمتع المرشح بصفه الفلاح أو العامل إذ العبرة فى تحقيق الصفة وتحديدها هى بوقت التقدم بطلب الترشيح، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها التى رسخت وأكدت هذا المعنى.
ولما كان المطعون ضده حاصل على سجل تجارى رقم 52693 (فردى) وقام بغلقه فى عام 2009 ولم يمر عليه مدة خمس سنوات على غلقه والمطعون ضده الرابع كان عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنصورة ولا ينجح فيها إلا لمن يحمل صفة تاجر، كما أن المطعون ضده مؤمن عليه ضمن عامل منشأة شركة B.M للتجارة الدولية فودة وشركاه خاضع قانون 79/75 للعاملين بالقطاع الخاص والاستقالة فى 2009، كما الثابت من عنوان المطعون ضده بالمنصورة وهذا العنوان بداخل مدينة المنصورة وهى ليست بريف ولكنها بندر والقانون حدد أن يكون مقيماً بالريف وعنوان المطعون ضدها المذكور يبين وبيقين أنه لا يقيم بالريف، وبالتالى فإن صفة فلاح لا تتوافر فى حق المطعون ضده.
وأكد المحامون، أنهم قد جهزوا لكل من المطعون ضدهم بوقائع فساد ثابتة بالمستندات سيتم تقديمها فى قضية كل مرشح حتى يثبتوا للمحكمة أن هؤلاء المرشحين يفقتدوا إلى شرط أساسى وهو حسن السمعة.