الرئيس السيسى يتابع مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. ويوجه بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي والارتقاء بخصائص السكان.. والارتقاء بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.



كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وشهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة الصرية، حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18-45، فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر، بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.