الصحة العالمية تعقد اتفاقية مع المجلس العربى للاختصاصات الصحية

عقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربى للاختصاصات الصحية اتفاقية تعاونية فى اجتماع سيُعقَد فى 5 مايو، بهدف تعزيز ممارسة طب الأسرة، كونها وسيلةً لإحراز تقدُّم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة فى الإقليم.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، سيفتتح الاجتماعَ الإلكترونى الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وسيشارك فيه أيضًا شركاء إقليميون وممثلون عن الوكالات الشقيقة للأمم المتحدة، وسيستمر ساعةً واحدةً.

ومدة هذه الاتفاقية 5 سنوات تبدأ من أبريل 2021 حتى أبريل 2026، وتمثل مشروعًا طموحًا يهدف إلى تحسين مرونة النظم الصحية وقدرتها على الصمود، عن طريق بناء القدرات المستقبلية في مجالي الصحة العامة وطب المجتمع، وتعزيز نظام التدريب التخصصي بعد الجامعي في الإقليم.

وأوضحت المنظمة، ستضع منظمة الصحة العالمية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية خُطة عمل مشتركة تُحدِّد مجالات وأنشطة التعاون المشترك، من أجل النهوض بالأهداف التي تجمع المنظمة والمجلس، والمتمثلة في تقوية النظم الصحية وتعزيز طب الأسرة، استنادًا إلى مبادئ الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنه بجانب تعزيز ممارسة طب الأسرة وبناء القدرات في تخصصات طب المجتمع، تركِّز الاتفاقية على بناء قدرات القوى العاملة الصحية، ومنهم أطباء الأسرة، لمواجهة التحديات التي تطرحها جائحة كورونا والتصدى لها.

ومن النتائج الرئيسية التى يُنتَظَر من الاتفاقية تحقيقها تطوير القدرات المؤسسية عن طريق إعداد كادر من أطباء الأسرة المؤهَّلين على المستويين الإقليمي والقُطرى.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، ترحب منظمة الصحة العالمية بهذه الاتفاقية التي تعكس عزم المنظمة والمجلس على السعي إلى تحقيق أهداف تعاونية، استنادًا إلى أهدافنا المشتركة، ومهامنا، واختصاصاتنا، وميزاتنا النسبية، ويتماشى ذلك مع رؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع"، وحرصنا على إقامة شراكات للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، استنادًا إلى مبادئ الرعاية الصحية الأولية.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة، وبرنامج الأمم المتحدة المشتَرَك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، وممثلون عن البلدان في منظمة الصحة العالمية، إلى جانب خبراء من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.