وزيرة التخطيط: خطة لتنمية الأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطن

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تسعى لتناول القضيّة السُكانيّة من منظورٍ شاملٍ يُراعى كافة مُستتبِعاتِها ويَهدِف إلى تحقيق التوازُن بين الموارد ومُتطلّبات النمو السُكانى مشيرة إلى أن النمو السُكانى السريع، والتزايُد المُطرد فى عرض القوى العاملة يولد ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات المُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المُستدامة للعام المالى 21/2022 العام الرابع من الخطة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المُستشار الدكتور حنفى جبالي.

واستعرضت السعيد خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية. ومن هذا المنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، وتم بالفعل وضع المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة.

وأشارت السعيد إلى أن المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادى يستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى المتمثل فى التدخل الخدمى أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وفى هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل المحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.

ولفتت السعيد إلى المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

وحول المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمى، أفادت السعيد أن الهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة. كما تولى الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريًا وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

وفيما يتعلق بالمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعى أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب فى الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.