مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت دائرة الأوقاف الفلسطينية بالقدس عن اقتحام 67 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، التى تعيق دخول المصلين إلى الأقصى.
وأوضحت الدائرة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن "67 مستوطنا اقتحموا الساحات على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، تحت حماية من شرطة الاحتلال، وتجولوا فى باحات المسجد بشكل استفزازى على شكل مجموعات متفرقة".
من جانب أخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، قائلة إن ذلك يعد اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأمريكلا جو بايدن.
وأوضحت الوزارة -فى بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعنى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، مضيفة أن هذه البؤر هى قواعد انطلاق لما تسمى "شبيبة التلال" التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهمم ن خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وأكدت أن طرح المشروع من جديد فى هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلى بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه فى ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، موضحة أن تمرير القانون يعد تصعيدا خطيرا في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واستهتار سافر بالمجتمع الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 ، كما يعتبر في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ووزاراتها، ليس فقط لشرعنة تلك البؤر، وإنما أيضا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة فى استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة بموقف أمريكى ودولى يُجبر دولة الاحتلال الإسرائيلى على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التى تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون.