توجيهات الرئيس السيسي تضع مصر فى مصاف الدول المعتمدة على الاقتصاد الأخضر.. توطين صناعة السيارات الكهربائية يقلل التلوث والانبعاثات ويعمق الصناعة المحلية.. ويوفر 13 مليار دولار سنويا ثمن استيراد وقود ومركبات

تتجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بشكل مثالى من خلال تنفيذ العديد من الاليات فى مختلف القطاعات وذلك للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة وهو ما يتفق مع اجندة مصر 2030 ومع رؤية الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

ومن أبرز تلك المشروعات التى ستساهم فى توفير نحو 13 مليار دولار سنويا وبصورة تدريجية تمثل قيمة استيراد وقود ب10 مليارات دولار سنويا وقيمة استيراد سيارات بمتوسط 3 مليارات دولار سنويا، مشروع توطين السيارات والمركبات الكهربائية ومركبات الغاز الطبيعى فى مصر كبديل للسيارات التقليدية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض اليوم الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر، حيث وجه الرئيس السيسى، بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك فى إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرى من المركبات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد، وهو الأمر الذى سيدعم التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل التى تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعى، وذلك لمسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفى إطار تلك الاستراتيجية سبق وقامت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بتوقيع اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، وذلك بحضور لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووقع الاتفاقيتين من جانب شركة النصر للسيارات المهندس هانى الخولى العضو المنتدب للشركة، ومن الجانب الصينى – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - واى وينشينج المدير التنفيذى لشركة "DFMIEC"، وتسانج تشن المدير التنفيذى لشركة "دونج فنج للبحث والتصميم" التابعتين لشركة "دونج فنج" الصينية، وذلك بحضور كلا من المهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولى تساوتسو الرئيس التنفيذى لشركة دونج فنج، ونائبه تسانج تسوتونج.

أكدت وزارة قطاع الأعمال، أن الاتفاق يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توطين صناعة المركبات المُستخدمة للطاقة النظيفة.. هذا المشروع الذى يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والانبعاثات الحرارية التى لها تأثير سلبى على الناس والاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة الاتجاه العالمى المتزايد للنقل الكهربائي.

وأوضحت الوزارة، أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" وهى شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية الرائدة (التى تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات فى الصين)، التى تنتج 3.5 مليون سيارة سنويًا مع شركائها الرئيسيين فى صناعة السيارات فى العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة دونج فنج للتصميم.

وأضافت الوزارة، أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية تصنيع السيارات التى تتبناها القيادة السياسية، والتى تأخذ فى الاعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع الهام حيث تتعاون جميع الجهات والوزارات المعنية فى الدولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجى، ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة فى الشوارع ومواقف السيارات فى جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك وسياسات الدعم اللازمة والتى تمثل عاملًا مهمًا فى تشجيع المستهلك على تغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل التى تم استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التى تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير.

كما أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة استندت إلى دراسات فنية وتجارية فى سوق السيارات الكهربائية الحديثة نتج عنها اختيار الصين واختيار شركة دونج فنج، واختيار موديل السيارة E70، مستهدفة الاستفادة من المردود الاقتصادى والبيئى وتحقيق النجاح المستدام فضلا عن مواكبة ذلك التوجه المتسارع الذى تتسابق إليه الصناعة العالمية.

وأضافت الوزارة، أنه فى ضوء توجيهات الرئيس باستهداف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلى، تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية. حيث يتم حاليًا الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة دونج فنج الصينية وشركة برايت - سكايز المصرية والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه.

أشارت الوزارة، إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 25,000 سيارة سنويا (فى الوردية الواحدة)، وطبقا لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومى المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.

وقد تم التوقيع على عقدين: عقد الاتفاق على تصنيع السيارة E70 فى مصر وكذلك عقد الاتفاق على تصميم وتوريد وتركيب خطوط التصنيع والتجميع والاختبارات اللازمة للسيارة، وحاليًا يجرى العمل داخل الشركة على قدم وساق من أجل إعادة ترميم وتهيئة المصانع لاستقبال المعدات الجديدة وتركيبها طبقًا لتصاميم دونج فنج الصينية.

وتصل الفئة الأساسية للسيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 145 حصان ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة، وتحتوى على أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA، بالإضافة إلى مواصفات رفاهية متعددة، مثل فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما، وأنظمة أمان إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، مؤشر ضغط الإطارات BSD, Reversing Radar.

وفى إطار توفير البنية الأساسية للسيارات الجديدة، وتوفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، سبق وعقدت وزارة قطاع الأعمال العام، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك للتباحث بشأن أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية.

جاء الاجتماع فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلى لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفى ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية فى الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسى) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.

وقد ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة فى كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التوسع فى تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور فى هذا الشأن وباقى الجهات المعنية بالمحافظات.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومى لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه فى ضوء الاهتمام الذى توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اقترحت عددًا من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء فى الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي). كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التى سيكون مطلوبا منها انشاء وإدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة فى نفس الوقت خلال 3 سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة فى الأماكن التى سيتم تحديدها قريبا.