بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، فيما يتعلق بوزارة النقل والقطاعات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة القومية للأنفاق، والمعهد القومى للنقل، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بالإضافة ديوان عام وزارة النقل. واستعرض النائب وحيد قرقر، آليات وخطوات مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بمجالها وهو وزارة النقل والقطاعات التابعة لها، مشير إلى أنه وفقا لنص الدستور لا يمكن أن تتسبب الموازنة الجديدة فى تحميل المواطن أعباء جديدة. وقال قرقر: "نتمنى أن نصل لحالة الموازنة المتوازنة، والتى يكون بند الإيرادات بها متوازن مع بند المصروفات، بدلا من الوضع الحالى لموازنتنا التى بها عجز نتيجة زيادة قيمة بند المصروفات عن بند الإيرادات"، متابعا: "نسعى من خلال ترشيد الإنفاق، للوصول إلى مرحلة التوازن فى الموازنة العامة للدولة. وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى أن مصر حاليا أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، نتيجة الاستقرار، ما يشجع الدول على المشاركة بالاستثمارات فى مصر. كما أكد قرقر، أن مصر ما زالت من أقل الدول فى قيمة الضرائب، مستشهدا بالدول الأوربية التى تتعدى قيمة الضرائب فيها لأكثر من 50 فى المائة، متابعا: "ورغم ذلك نجد المواطن فى تلك الدول يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب لايتهرب من دفعها". وأوضح قرقر، أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة بنود موازنة كل قطاع بالتفصيل، بمشاركة مسئولو تلك القطاعات الحكومية ومسئولى وزارتى المالية والتخطيط.
