وزيرة التضامن: تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية طفرة حقوقية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شركاء أعزاء وأكن له كل التقدير، مضيفة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر، وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضوجا بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن قانون الجمعيات الأهلية كان مختلف عليه، ولكن الرئيس أصدر توجيهاته بإعادة هذا القانون، فجاء القانون الحالى الذى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك، وتنص المادة 75 منه بحرية ممارسة العمل الأهلى.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن روح قانون الجمعيات الأهلية يركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، موضحة أنه أصبح للمجتمع المدنى استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء، مشيرة إلى أن هناك مكتسبات أضافها القانون واللائحة التنفيذية له من بينها التحول الرقمى وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهى الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية فى الاعتراض خلال فترة 60 يوما، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة ومشتركة الأجانب فى الجمعيات الأهلية وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.

ويذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمى.

واتخذ المركز المصري من أجندة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ٕاطارًا عامًا بهدف مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، والوصول إلى توصيات على المستويين الفكري والعملي.