وزيرة الصحة: فحص 28 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا أكبر اختبار للعالم، حيث أظهرت قدرات الدول فى الاهتمام بحق الإنسان فى الحياة وهو أهم حق، مضيفة أنه يجب على الدول عند انتهاء الأزمة فى عالم ما بعد الجائحة إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان.
وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمة لها فى مؤتمر حقوق الإنسان "بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العمل على استراتيجية التنمية فى مصر من ضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من بينها هدف الصحة الجيدة والرفاهية بما فى ذلك الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة ذات جودة عالية.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم العمل على الدعم التشريعى لترسيخ مبدأ الصحة للجميع وذلك من خلال المادة 18 من الدستور المصرى عام 2014 والتى تنص على أن الرعاية الصحية حق للمواطن المصرى، وأيضا المقيم بالدولة المصرية، لافتة إلى أن مصر شاركت فى عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم الحقوق الخاصة بالصحة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت وزيرة الصحة، أنه من ضمن ترسيخ مبدأ الصحة للجميع تم العمل أيضًا على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحى الشامل وهو نظام تكافلى يتم من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، لافتة إلى تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذى تم وضع لائحته التنفيذية فى شهر 5 عام 2018، حيث يضم 3 هيئات تتمثل فى الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تقديم الخدمات الطبية، هيئة التأمين الصحى الشامل والمسئولة عن تحصيل الاشتراكات وكفالة الدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والمسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة تطبيقها.
ونوهت إلى أنه تم البدء بتطبيق المنظومة فى 6 محافظات كمرحلة أولى تضم محافظات فى الصعيد والدلتا والمحافظات الجغرافية بما يضمن التوزيع الجغرافى العادل، كما تم تسريع وتيرة تنفيذ محافظات المرحلتين الأولى والثانية لضمان سرعة تحقيق الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة، مضيفة أنه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى أشادت بها كبرى المنظمات الدولية، حيث سلم الدكتور "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، تقارير التحقق الخاصة بالمبادرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شملت التقارير التى عكف عليها 1000 خبير من المنظمة خلال 10 آلاف ساعة عمل، وأن تلك المبادرة أضخم وأنجح حملة على مستوى البشرية من حيث الجودة ونطاق المسح والسرعة، حيث تم فحص 70 مليون مواطن على مدار 7 أشهر، وتم اكتشاف وعلاج 2.2 مليون مواطن من فيروس سى بالمجان، مؤكدة أنه لولا تلك المبادرة كان من الممكن أن نتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح خلال جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزيرة، أنه تم تقليل مدة انتظار إجراء الجراحات العاجلة من 400 يوم لتصل إلى 17 يومًا، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أن مبادرات الصحة العامة كانت الداعم الأكبر للتصدى لوباء فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى فحص 28 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، بينهم 8 ملايين طفل تم فحصهم خلال الجائحة، مضيفة أنه تم تخصيص أكثر من 800 مركز للمتابعة وتقديم برامج التغذية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية حسب المؤشرات الصحية لكل طفل.
وتابعت وزيرة الصحة، أن مرض سرطان الثدى يعد ثانى سبب لوفاة السيدات فى مصر، ومن هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف السيدات بداية من 18 عامًا وذلك بهدف تقديم الفحص والتوعية بضرورة الفحص الذاتى الدورى للثدي، والتى ساهمت فى الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدى وتقديم العلاج بالمجان، كما تم وضع البيانات التعريفية والوظيفية للمرأة وبيانات الصحة الإنجابية ضمن قاعدة البيانات وربطها بصندوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ودخل ثابت للسيدات غير العاملات، وذلك من خلال تخصيص مراكز صحة وتنمية الأسرة.
ونوهت إلى أنه تم اكتشاف الأطفال الذين كانت تحتاج حالتهم الصحية لإجراء عملية زراعة قوقعة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتى تتطلب تلك العملية إجراءها قبل عمر 5 سنوات حتى لا يفقد الطفل فرصته فى السمع مدى الحياة، لذلك تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضغف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وتم إدراج خانة السمع فى شهادة الميلاد لضمان للطفل حياة صحية كريمة، مشيرة إلى مبادرة الاهتمام بصحة الأم والجنين والتى تم إدراج فحوصات المقبلين على الزواج من السيدات، للكشف عن أمراض الزهرى والإيدز وفيروس بى ومنع انتقالها من الأم الحامل إلى الجنين لضمان أيضًا حق الطفل فى حياة سليمة خالية من الأمراض.
وأردفت: "تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، فى شهر يونيو الماضى لضمان مستوى جيد من الصحة للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البنك الدولى أكد أن كل دولار يتم انفاقه على مبادرات الصحة العامة يساهم فى توفير 2.5 دولار على أرض الواقع، تم تقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان للأشقاء الأفارقة فى عدد من الدول الأفريقية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية هناك وتوفير الأدوية واللقاحات والأمصال، كما تم إدراج نزلاء السجون ضمن مبادرات الصحة العامة وتقديم الدعم النفسى والخدمات الصحية والوقائية للحماية من أمراض فيرس سى وبى والدرن والإيدز وذلك بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، كما تم توفير ألبان الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة خلال جائحة كورونا وصرفها لمدة تكفى 3 أشهر مقدمًا.
وأكدت وزيرة الصحة، أنه خلال الجائحة تم تقديم الخدمات الصحية للمصريين وغير المصريين بالمجان فى كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى الحرص على استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال الجائحة لأمراض القلب والأورام والأمراض المزمنة وغيرها، موضحا أن العالم فقد الملايين من الأرواح خلال جائحة كورونا وأنه تم تقديم الدعم النفسى والمالي، والاجتماعى للأطقم الطبية، من خلال رسائل الدعم المستمر للقيادة السياسية للأطقم الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لدعم المصابين وأسر المتوفين من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التدريب المستمر مع كبرى المنصات التعليمية عالميا لتحسين مستوى التدريب والتعليم المهنى للأطقم الطبية بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ولفتت وزيرة الصحة، إلى القرار الهام الدى اتخذته الدولة فى إغلاق جزئى لبعض الأنشطة خلال جائحة فيروس كورونا وليس إغلاقا كاملا، حيث أوضحت أن عدد سكان مصر واليابان يساوى عدد سكان 4 دول (فرنسا، إيطاليا، أسبانيا وإنجلترا)، حيث حرصت مصر على إجراء مسح محدد ومستهدف لحالات فيروس كورونا وإغلاق جزئى وكانت نسب الوفيات حوالى 21 ألف حالة، بينما تجاوزت الوفيات فى ال 4 دول حوالى 400 ألف حالة وفاة.
كما أشارت الوزيرة إلى مشاركة مصر فى الأبحاث العلمية ووضع البروتوكولات العلمية، بالإضافة إلى مشاركتها فى التجارب الإكلينيكية مع عدد من دول العالم لتطوير لقاح فيروس كورونا من أجل الإنسانية، كما لفتت إلى تطبيق صحة مصر والذى تم إطلاقه ويضم كافة الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطن المصرى.
يذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشى الوباء العالمى.