رئيس الوزراء العراقى: نستلهم التجربة المصرية فى الإصلاح ومكافحة الفساد

- الاتفاقيات المصرية العراقية الأردنية تؤسس لمشروع اقتصادي جديد يشبه الاتحاد الأوربي وابوابنا مفتوحة للراغبين في الانضمام للتحالف الجديد
- العراق الآن يخرج من غرفة الإنعاش ويحتاج للدعم والاستفادة من تجارب مصر والأردن
- كل الدول تبحث الآن عن فرصة للسلام والتنمية وعدم استقرار المنطقة أمر يزعج الجميع

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن عدم استقرار المنطقة بات أمرا يزعج الجميع، والمستقبل أصبح يؤشر لتفاهمات مصرية تركية، وقد كان للعراق دور مهم جدا فى تقريب وجهة النظر، وكنا دائما نحمى وندعم جبهة مصر، ونعمل على التهدئة فى كثير من الملفات فى المنطقة، معربا عن اعتقاده أن من مصلحة جميع الأطراف الحوار والتهدئة، والعودة لطاولة الحوار من أجل البحث عن فرص أفضل للمستقبل، معربا عن تفاؤله بذلك، وأنه من الممكن أن يكون لدينا مشرق جديد، تكون نواته مصر والعراق والأردن.

وأشار الكاظمى إلى أن الحقائق تقول إن العالم تغير، وأصبح لدينا قادة بالمنطقة، يمتلكون الكثير من الشجاعة والحكمة والصبر، ويبحثون فى الفرص لبناء بلدانهم، لافتا إلى أن التجربة المصرية خير مثال، فقد مرت مصر بظروف صعبة فى السنين الخمس أو الست الأخيرة، لكنها بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى أن تبعث برسائل قوية، واستلهاما لتلك التجربة أقول أننا قادرون على أن نبعث برسائل قوية لشعوب المنطقة، مفادها بأن الحوار والتكامل الاقتصادى هو الحل، لبلدان تعانى من أزمات اقتصادية، وحروب أهلية، والحقيقة أنه لم يعد لدينا خيار سوى فرص الحوار واللقاء والسلام.

وعن تصريحات الكاظمى بشأن استلهام العراق روح التجربة المصرية، وما يمكن نقله من ملامح تلك التجربة خصوصا فى ملف الإصلاح، أوضح الكاظمى فى حوار مع صحيفة "الأهرام"، أن ظروف العراق فى الفترة الأخيرة مشابهة لظروف مصر، وأن نجحت مصر فى محاربة الفساد، وفى تقليل اعتماد المواطن المصرى على الدولة، بالاعتماد على القطاع الخاص، وحققت مصر نجاحا كبيرا فى توفير التعليم وفى ملف التعمير، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها بالحكمة والصبر نجحت، والعراق بإمكانه الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية فى كثير من المجالات.

وأكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن القمة الثلاثية مع مصر والأردن التى تأجلت فى الساعات الأخيرة، لظروف حادث قطارى الصعيد الأليم الذى تعرضت له مصر، تمثل جزءا من سياسة الحكومة العراقية التى تسعى بقوة لأن يستعيد العراق دوره الريادى فى المنطقة العربية، بعد سنوات من الغياب، لافتا إلى ما يمر به العراق من تحديات كبيرة، وهو اليوم يقوم بدور مهم فى استعادة وضعه الداخلى والإقليمى والعربى والدولي، بعد أن مر بظروف صعبة ومعقدة منذ فترة طويلة، بسبب السياسات الخاطئة فى الماضي، التى أنتجت مع الأسف الشديد دماء وحروبا، وبيئة غير مستقرة، ونحن نسعى بكل قوة لعلاج كل تلك الآثار، عبر تقديم صور مجسدة للأمل تخاطب المواطن العراقي.

وأضاف الكاظمى أنه ومنذ عام 2003، والعراقيون يعيشون على الأمل، فى زوال نظام ديكتاتورى تعامل مع العراقيين بالحديد والنار، فمن يمكن أن ينسى تلك التجربة المأساوية التى عشناها فيما كان يعرف ب"المقابر الجماعية"، ومن ينسى عمليات الإبادة التى تمت فى عملية الأنفال، التى راح ضحيتها 180 ألفا من شعبنا فى منطقة واحدة، وكذلك الآلاف من شبابنا فى السجون والإعدامات.

وقال الكاظمى "إن العراقيين كانوا ينتظرون من النظام السياسى الذى قام بعد عام 2003 أن يكون فرصة للأمل، ولكن هذا الإرث الطويل كان سببا رئيسيا فى عدم استقرار البلد، بدءا من حرب عام 1975 فى كردستان العراق، ثم الحرب العراقية الإيرانية التى دامت ثمانى سنوات، وكانت حربا قاسية جدا، ثم الاعتداء على الجارة الكويت، والحقيقة أن كل تلك الحروب لعبت دورا كبيرا فى انهيار مفهوم الوحدة العربية، والمفهوم القومى خصوصا بعد غزو صدام حسين لدولة جارة ومسالمة مثل الكويت، وقد أنتج هذا الغزو انعكاسات خطيرة على المجتمع العراقي، حيث فرضت عقوبات ظالمة على الشعب العراقي، أنتجت انهيارا كاملا بالبنية الاجتماعية، وانهيارا كبيرا للطبقة الوسطى التى كانت تشكل أغلبية المجتمع العراقي، قبل أن ينتهى الأمر إلى الاحتلال الأمريكى للعراق عام 2003، وتأسيس النظام السياسى الجديد، وما تبعه من تداعيات لهذا التغيير".

وأشار إلى أن الاحتلال الأمريكى للعراق كان بمثابة زلزال كبير، أدى إلى انهيار كامل، ليس فقط لنظام صدام حسين، وإنما للدولة العراقية، فتعرض الجيش العراقى للظلم، وتم تحميله تبعات أفعال هو غير مسئول عنها، وقد أنتج انهيار الدولة وضعا سياسيا معقدا، وصراعا بين كتل سياسية تبحث عن مشاركة بتجربة ديمقراطية فتية، فتحول الصراع من بناء الدولة، إلى صراع على السلطة ما أنتج بدوره وضعا معقدا، تجلى فى الانتخابات الأخيرة عام 2018، فجاءت الانتخابات بنتائج لم تصنع الأمل أو تنجح فى بث الطمأنينة لدى المواطن العراقي، وكان من نتائجها هذا الحراك الشعبى الذى بدأ فى الأول من أكتوبر عام 2019 وانتهى بمرحلة خطيرة فى 25 ديسمبر من نفس العام، بوجود ضحايا وشهداء كُثر من أبناء الشعب العراقي، تحت مطالب حقة فى الحفاظ على الكرامة والبحث عن فرصة أمل.

وردا على سؤال حول أبرز التحديات التى تواجهها حكومة الكاظمى اليوم بعد أن جاءت نتيجة هذا الحراك الشعبى قال إن هذه الحكومة جاءت بالفعل نتيجة هذا الحراك، والبحث عن فرصة للأمل، فى شعب يشكل الشباب أغلبية كبيرة منه، وفى بلد فيه الكثير من الثروات والخيرات، لكن سوء إدارة هذه الثروات انعكس على وضع إدارة البلد، حيث كان هناك اعتماد مطلق على النفط، على حساب استبعاد القطاع الخاص والزراعة والتجارة والاقتصاد، فأصبحت فرص العمل للمواطن العراقى ضئيلة، أمام شعب نسبة زيادة السكان عنده سنويا تصل الى نحو مليون شخص، ونسبة الخريجين من الجامعة سنويا أكثر من 250 ألف شاب، كلهم يبحثون عن فرصة عمل، وقد انتج هذا الوضع حكومة، مطلوب منها بالاتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية، أن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة، وتقوم بواجبها بتوفير الظروف المناسبة، وفى مقدمتها وضع أمنى ضامن لانتخابات نزيهة عادلة، ووضع اقتصادى يحمى ويوفر الظروف لهذه الانتخابات، وقد جئنا فى وقت كان البعض يراهن فيه على فشل هذه الحكومة، أو محاولة إعاقة أى عمل تقوم به، لكننا أخذنا قرارات جريئة، وقمنا بتقديم مجموعة إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء، وهى ورقة إصلاح اقتصادى إدارى فى مسار الدولة العراقية، فالعراق لم يقم بأى عمليات لتحديث نظامه منذ عقود طويلة، وقد شملت خطة الإصلاح الجانبين الإدارى والاقتصادي.

وتابع الكاظمى "إن الحكومة نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية، فى توفير احتياط إضافى للبنك المركزي، وخلال شهر نجحنا فى توفير أربعة مليارات دولار، إضافة إلى ما سبق هناك محاولات مستمرة لإعادة الثقة للجيش العراقى البطل، الذى حارب داعش وحارب الإرهاب، وبقى محافظا على هويته الوطنية، بعدما تعرض العراق خلال أزمة السنوات الماضية إلى شرخ فى الهوية الوطنية، وللأسف هناك من حاول أن يأخذ العراق إلى اصطفافات مذهبية وطائفية، تبعدنا عن مفهوم المواطنة والوطن"، مشيرا إلى أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى، قامت بإجراءات تهدف إلى أن يكون العراق لكل العراقيين، ولهذا السبب أخذنا قرارا بمنع التصنيفات المذهبية والطائفية فى المؤسسات الأمنية منعا باتا، وكذلك فى عموم مؤسساتنا.

وعن الخطوات التى بدأتها الحكومة بالفعل باتجاه استعادة دور العراق فى محيطه الإقليمى والدولى، أوضح رئيس الوزراء أنه "كان هناك انفتاح كبير للعراق مع أشقائنا وأهلنا فى العالم العربي، وكذلك إخواننا فى الخليج، وقد طرحنا مشروع المشرق الجديد للتكامل والتعاون الاقتصادي، بين العراق ومصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الملك عبدالله الثانى، وكانت هناك مجموعة لقاءات، وسوف تعقد القمة الثلاثية فى أقرب وقت لاعلان تفاصيل المشروع"، مؤكدا أننا سنعمل بكل جد لأن يكون العراق ساحة للالتقاء والسلام، خصوصا وقد حاول البعض أن يجر العراق ليكون ساحة للخلافات الإقليمية والدولية، لكننا حاربناه بكل قوة، ونتيجة لذلك لا زلنا نعانى من ظاهرة السلاح المنفلت، لذا سنعمل بكل جد نحو اطلاق حوار وطنى عراقى يستهدف حل كل هذه الإشكاليات، خصوصا وأن البعض يريد من هذه الحكومة أن تصطدم، وتأخذ العراق إلى ساحة الصدام والحرب، لكننا لن نسمح بذلك، فعلينا أن نستفيد ونتعلم من تجربة ما حدث فى اليمن، لذا فانا أقول إن العراق لن يكون يمنا آخر أبدا.

وقال "لقد نزف العراقيون الكثير من الدماء، وأنت حينما تذهب إلى أى مكان فى بغداد، أو فى مدن الجنوب الحبيب، أو فى كردستان العزيزة، سوف تجد الشهداء ظاهرة عامة، لذا فعلينا أن نبحث عن حلم عراقى جديد، يؤسس لمفهوم الدولة ومفهوم المواطنة، وأن يكون العراقيون متساويين تماما أمام القانون، وأنا أقول أن لدينا فرصة لتحقيق ذلك، فأنا متفائل بمستقبل العراق لوجود نخبة من الشباب المتعلم، الذى يبحث عن ذاته ويبحث عن فرصة للنجاح".

وحول الآليات التى يملكها العراق من أجل تحقيق مشروع التكامل الاقتصادى الموسع الذى تتبناه العراق فى المنطقة، وأنه سيشمل أجزاء من آسيا وإفريقيا وأوروبا، فى تجربة قد تكون تحاكى تجربة الاتحاد الأوروبي، أوضح الكاظمى أن أوروبا نجحت عندما قدمت الخيار الاقتصادى على حساب السياسة، ونحن نؤمن بأننا إذا بدأنا مشروعنا بالسياسة فسوف نختلف، بينما الاقتصاد هو ما يقرب وجهات النظر، لأنه يمثل مصالح الشعوب، ومشروع التكامل هو البداية أو النواة لمشروع كبير ستجسده القمة الثلاثية المرتقبة بين العراق ومصر والأردن، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تملك عناصر النجاح، التى تتراوح ما بين الجغرافيا والثروات والعنصر البشرى وهو الأهم.

وأكد أننا ولدنا على مفهوم الوحدة العربية، لكننا كنا نرى الأمة العربية ممزقة، بينما اليوم حينما تكون المصالح الاقتصادية هى العنصر الرئيسى فى استراتيجية التعاون، سنرى أن مشاكلنا أقل، وأنا متفائل بالنجاح، فمصر مثلا نجحت فى أن تتخلص من ظروف صعبة ومعقدة، وبتنا نرى اليوم فى القاهرة عاصمة إدارية جديدة، وتنمية حقيقية، وفى الأردن صناعات على مستوى عالمى، والعراق الآن يخرج من غرفة الإنعاش بسبب الحروب، وهو يحتاج إلى الدعم والاستفادة من تجارب مصر والأردن، وبكل تأكيد سننجح.

وعما إذا كان الممكن أن تضم هذه التفاهمات الاقتصادية أطرافا أخرى فى المستقبل، لتتحول الى مشروع كبير وموسع، قال الكاظمى إننا فى المرحلة الحالية نبحث عن التأسيس، وأبواب هذا المشروع مفتوحة، والمستقبل سيفرز من يحب أن ينتمى إليه، مؤكدا أن أبوابنا مفتوحة للجميع بكل تأكيد، والمستقبل سيشهد انطلاق دعوات لدول أخرى للانضمام الى هذا التعاون الاقتصادى الوليد.

وعن كيفية تحقيق معادلة الانفتاح على الخارج فى ظل وجود قوى منفلتة فى الداخل تصدر للخارج صورة مغايرة عن العراق، أكد الكاظمى أن أى بداية تواجه مشاكل جمة، ونحن نعمل جاهدين على استعادة الدولة، ونقاوم فى سبيل ذلك حتى الرمق الأخير، استنادا الى سياسة تعتمد على الصبر والحسم، وإعادة تقييم الأجهزة الأمنية، لإيقاف هذه الجماعات، وقد قمنا بالفعل بإجراءات مهمة جدا ونجحنا فيها، ولا مجال فى العراق الآن لأطراف تريد أن تكون خارج إطار الدولة.

وردا على سؤال حول مصطلح " لا مجال " إن كان يقصد به لغة الدبلوماسية أم بواقع الاستقطاب للمكونات الولائية، أوضح الكاظمى أن الولاء يجب أن يكون للعراق فقط، وقد قمنا بالفعل بسلسلة من الخطوات والإجراءات التى تجلت فى الانتشار الواسع للأجهزة الأمنية فى بغداد، وسنستمر فى فرض هيبة الدولة، ونحن ندرك بكل تأكيد أن هناك تحديات أمام ورقة الإصلاح، وأن هناك العديد من المعوقات، خصوصا وأن ورقة الإصلاح تحارب الفساد، بينما العراق يعانى من ظاهرة فساد خطيرة جدا، وقد شكلنا مؤخرا لجنة لمحاربة الفساد، تتعرض لانتقادات واتهامات تصل حد التجاوز فى حقوق الإنسان، والغرض من هذه الاتهامات حسبما يعلم الكافة، هو تشويه سمعة هذه اللجنة، لأنها قامت بإجراءات ووضعت بعض الحيتان الكبار فى السجن الآن.

وردا على سؤال عما إذا كان العراق سيكون قادرا فى حالة انسحاب القوات الأمريكية على تأمين الأجواء العراقية، قال الكاظمى إن العراق فى حاجة بالفعل إلى دعم دولي، لكنه لا يحتاج لقوات قتالية تكون موجودة على أرضه، مشيرا إلى أننا لدينا الجيش العراقى وقواتنا الأمنية بكل أصنافها، ونملك الجاهزية اللازمة لمحاربة داعش، وبالتالى فنحن لا نحتاج لقوات أمريكية مقاتلة على أرض العراق.

واستطرد "قد نحتاج تنسيقا أمنيا، وقد نحتاج لقوات جوية، لكن رغم ذلك نجحنا فى تنفيذ حملة قوية شملت مناطق فى جنوب كركوك، واستمرت لمدة عشرة أيام، نفذنا خلالها 320 طلعة جوية، قضت على العشرات من الإرهابيين والتكفيريين، وخوارج العصر من الدواعش، وقد تمت تلك الطلعات بتنسيق بين العراق والتحالف الدولى، وهذا التنسيق سيستمر، ولكن دون وجود قوات قتالية على الأرض لا نحتاجها، ودورنا هو أن نحول هذه العلاقة إلى مصلحة أمريكية عراقية فى المجال الأمني، والاستخبارى والاقتصادي، الى جانب مجالات التعليم والثقافة والصحة".

وعن الاستعدادات للانتخابات العراقية المبكرة، وما إذا كانت ستجرى بالفعل قبيل نهاية العام الجاري، قال "كنت أتمنى أن ننجز هذه الانتخابات حسبما أعلنت عنها العام الماضى، فى 6 يونيو المقبل، ولكن لظروف معينة طلبت التأجيل لمدة أشهر قليلة، وانتهينا الى الاتفاق على تاريخ 10 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات، ونحن ندعم مفوضية الانتخابات باستعدادت كبيرة، تشمل سجلات الناخبين وتحديثها، رغم تحديات كورونا، ورغم الظروف الصعبة للوصول إلى أبعد مناطق العراق، لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات"، معربا عن اعتقاده أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية ومهمة، ونحن نحتاج بكل تأكيد لمشاركة كل العراقيين، حتى نبعث رسائل طمأنة للجميع.

وعن تفاصيل مشروع التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والاردن، وما إذا كانت الإرادة السياسية متوافرة لتنفيذه على أرض الواقع بالفعل، وأى المشروعات سيكون لها الأولوية فى هذا التعاون أكد الكاظمى أن الملفات الاقتصادية سيكون لها موقع الصدارة، سواء فى مجالات النفط والطاقة والنقل وجميعها ستكون لها الأولوية، الى جانب الملف الزراعي، وملف الإسكان، وهناك اهتمام حقيقى بالفعل من قيادات البلدان الثلاثة، للشراكة فى بعض المشاريع التى يجرى تنفيذها على ارض العراق، وكانت بالفعل مجموعة من الشركات المصرية وصلت إلى بغداد، وذهبت إلى بعض المناطق لتأسيس أو اختيار مناطق معينة من اجل تنفيذ هذه الشراكة، وفى قطاع الإسكان هناك مشاريع فى العراق توقفت منذ 16 عاما، وستقوم وزارة الإسكان بدور كبير فى اعادتها للحياة من جديد.

وعن مستوى التنسيق الذى وصلت له مؤخرا مباحثات إنشاء لجنة فنية زراعية مصرية عراقية، للتعاون فى مجال البحث العلمى والزراعي، أكد الكاظمى أن هناك مجموعة استثمارية قدمتها وزارة الزراعة العراقية، لمستثمرين مصريين للاستصلاح والتطوير، والاستفادة من تجربة مصر فى القرى العصرية، وهناك فريق عمل سيصل بغداد قريبا لمتابعة إنشاء قرى عصرية فى المناطق الفلاحية فى جنوب ووسط العراق، وهناك كذلك شركات استشارية ستقدم استشارة للفريق العراقى والمصري.

وعما إذا كان من الممكن أن يلعب الخط البرى لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق، دورا كبيرا فى المشروع الاقتصادى الجديد بين الدول الثلاث، أوضح الكاظمى أن لدينا شركة نقل برى مصرية عراقية، وأخرى عراقية أردنية، ونحن نعمل على توحيد هاتين الشركتين تحت شركة النقل العراقية الأردنية المصرية، لإتمام عملية النقل، وعندنا أيضا مشروع فيما يخص ربط الطرق بين البلدان الثلاثة.