أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، أن الحزب يرفض وثيقة "السلمى"، ويعترض بشدة على المادة التاسعة، والتى تضع للجيش صلاحيات جديدة فى إدارة البلد وفقاً للوثيقة، مثل أحقية الجيش فى حماية الشرعية الدستورية، واختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره من سلطة منتخبة، واحتراماً لفكرة استقلال المؤسسة التشريعية دون قيود مسبقة على حقها فى التشريع. كان حزب غد الثورة قد شارك أمس فى اجتماع الدكتور على السلمى، لوضع مبادئ الدستور الذى حرص على التواجد فيه عدد من القوى السياسية، وسط غياب كامل للتيارات الإسلامية.