انتقد العديد من السياسيين وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلنها أمس الدكتورعلى السلمي نائب رئيس الوزراء خلال لقاء عقده مع بعض القوى والأحزاب السياسية، عبر صفحاتهم على مواقع الفيس بوك وتويتر، حيث اعتبروا أن هذه الوثيقة تفقد الشعب المصري حقه في المشاركة في عمل الدستور الجديد. أكد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر" أن القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة، ولن تكون كذلك، ولابد من سحب تلك الوثيقة الدستورية المشبوهة، وتشكيل لجنة محايدة تضع ميثاق شرف يلتف حوله جميع القوى السياسية، مؤكدا أن الأولوية الآن هي توحيد الصفوف وليس المزيد من الصدام والفوضى، مضيفاً : "هناك فارق بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان، وبين الوصاية العسكرية". وأوضحت الدكتورة هبة رؤوف عزت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الوثيقة كارثية وتنذر بتفكيك الدولة المصرية، لأنها تضع الجيش فوق الدستور والمحاسبة، مما يضعه في مواجهة الشعب – على حد قولها، مؤكدة أن لا شرعية خارج الثورة والاستفتاء، وأن كل ما يتم خلاف ذلك "مطعون في شرعيته"، وأن أي استفتاء قادم أو انتخابات قادمة لن تمنح شرعية لجرائم الفترة الانتقالية. واتهم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أكثر من نصف الحاضرين اجتماع "السلمي" بأنهم من "فلول الحزب الوطني المنحل"، وأن وثيقة السلمي تحتوي موادا لانتهاك حقوق الشعب المصري، منها إعطاء الجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية دون تعريفها بشكل واضح، ومنعت الاقتراب من ميزانية الجيش أو مناقشتها داخل مجلس الشعب أو الإطلاع عليها، مضيفا أن الوثيقة أعطت المجلس العسكري وحده الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور، إذا لم يتفق عليها مجلس الشعب ، وأن مجلس الشعب المنتخب يختار 20% فقط من أعضاء لجنة وضع الدستور، فيما تختار نقابات العمال التي يسيطر عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل نسبة ال80% المتبقية. ووصف مصطفى النجار عضو المكتب السياسى لحزب العدل وثيقة السلمي بأنها وثيقة الإجهاز على الثورة، وتشييعها لمثواها الأخير، مضيفا أنها "فخ جديد ومرعب يتم جر الشعب المصري إليه"، مطالباً القوى السياسية المختلفة بالتوحد والاتفاق على تنفيذ إرادة الشعب. وقوبلت الوثيقة بهجوم شديد على أشهر الصفحات على موقع "الفيس بوك"، حيث انتقدت الصفحة "كلنا خالد سعيد"، ما اعتبرته سلطات غير محدودة تحصل عليها قيادة القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بشكل عام فى إدارة البلد وفقا للوثيقة مشيرة إلى بعض النقاط الجدلية، مثل أحقية الجيش فى حماية الشرعية الدستورية وهو ما اعتبرته تدخلا فى الحياة السياسية وفقا لما يراه خرقا للشرعية الدستورية، كذلك فيما يتعلق باختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره من سلطة منتخبة فى مناقشة بنود الميزانية الخاصة بالجيش، وبالتالى فإن ذلك يسحب حق مجلس الشعب المنتخب فى سؤال الجيش عن مصروفاته بعكس جيوش العالم التى تتم مساءلتها من قبل لجان مختصة من مجالس الشعب، نظرا لعدم جواز فرض الرقابة من نفسها على نفسها. كما انتقد أعضاء الصفحة أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده فى الموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة، مما يعنى أن الرئيس المنتخب القادم ومجلس الشعب المنتخب ليس لهم أى حق فى عمل أى تشريع يسرى على أكثر من نصف مليون مواطن مصرى فى الجيش.
