شرف: التغيير نحو الديمقراطية يسهم فى تحسين إمكانات مصرالاقتصادية

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن التغيرات السياسية التى تمر بها مصر حاليا نحو الديمقراطية من شأنها أن تلعب دورا محوريا فى تحسين الإمكانات الاقتصادية للبلاد من أجل تحقيق النمو والرخاء للشعب المصرى، مؤكدا عزم الحكومة البناء على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تحقيقها لضمان النمو الاقتصادى والمالى المستدام على المدى الطويل، وإتباع مزيد من السياسات الفعالة والعاجلة لخلق فرص العمل وزيادة الدخول وبخاصة لذوى الدخل المتوسط ومكافحة الفقر.
جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء خلال إفتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لمبادرة ديزرتك لطاقة الصحراء والذى تنظمه مؤسسة "دى أى أى" بالقاهرة – والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وحضره الدكتور حسن، يونس وزير الكهرباء والطاقة.
وأوضح شرف أن مجال الطاقة المتجددة من المجالات الواعدة للاقتصاد القومى وأمل مصر فى التغلب على مشاكل الطاقة، مما يستلزم توطين هذه الصناعة الهامة خاصة، أن مصر غنية بطاقة الشمس والرياح وهذا من شأنه أن يكون المحرك الأساسى للنمو بما يتمتع به من صلة بقطاعات اقتصادية هامة، فضلا عن كونه عاملاً مساعداً لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معبرا عن ثقته فى أن قطاع الصناعة يوفر فرصا كبيرة لتعميق اتجاه مصر نحو الاندماج فى الاقتصاد العالمى بصورة أكبر.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تحقيق منظومة تنموية شاملة، وذلك من خلال نموذج تنموى قائم على النمو الصناعى، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى من شأنها تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة فى هذا الصدد ملتزمة بسياسة اقتصاد السوق الحر والدعم المستمر للقطاع الخاص واضعة فى الاعتبار خلق بيئة استثمارية مناسبة تلبى احتياجات المستثمرين وتوفر المزيد من فرص التشغيل.
وأضاف أن الحكومة تدعم وتشجع عمليات التكامل والتعاون بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بما يساعد فى تصنيع كافة معدات إنتاج الطاقة المتجددة محلياً، موضحا أن الإستراتيجية الصناعية لمصر تركز على آليات عديدة من شأنها تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وذلك من خلال العديد من المعايير التى تحكم عملية استخدام الطاقة، فضلا عن توفير الخبرات الصناعية للمصانع فيما يخص كفاءة الطاقة، ولفت إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون فى إطار مبادرة ديزرتك الصناعية من أجل الوصول إلى عالم أنظف وأكثر أمناً.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على أهمية الطاقة فى نمو الاقتصاد المصرى، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قد نجح فى وصول التيار الكهربائى إلى أكثر من 99% من سكان مصر وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة بحوالى 10% معظمها من الطاقة المائية وبلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات، فضلا عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتى تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات.
وأوضح يونس أنه لمواجهة التحديات والطلب المتزايد على الطاقة يتطلع العالم إلى توحيد الجهود والتعاون من أجل الوصول للاستخدام الأمثل لخدمات الطاقة، حيث تلعب الطاقة الخضراء دورا هاما لتأمين الإمداد بالطاقة ومواجهة الطلب العالمى على الطاقة، موضحا أن استغلال الطاقات المتجددة فى الإنتاج يمكنه أن يزيد من العمر الافتراضى للوقود الأحفورى للأجيال القادمة فضلا عن خفض انبعاثات الكربون وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة.
وأضاف وزير الكهرباء أن طاقة الرياح تعد منافسا لمصادر الطاقة التقليدية، حيث أنها من المصادر غير الناضبة، فضلا عن تكنولوجياتها التى تنافس الهيدروكربون، مشيرا أيضاً إلى الطاقة الشمسية التى تعد أيضاً من الخيارات المتاحة لتوليد الطاقة غير أنها ذات تكلفة عالية وتحتاج الى استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن منطقة شمال أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة من طاقة الصحراء، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود مع دول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على كافة المستويات الفنية والاقتصادية والتشريعية بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات إقليمية ودولية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.