حرق وزارة الداخلية

اعتبره تحريضا علنيا واعتبرنى كاتبا غير مسؤول، وإن شئت قل إننى مجنون وبينى وبين العقل سنوات ضوئية، ولكن لا تعتبر الدفاع عن حق معتز سليمان بالدعوة إلى إغلاق وزارة الداخلية ومؤسسة القضاء وحرقهما إن لزم الأمر أو تحديدا إن فشلا فى القصاص لمعتز من كل ضابط تخيل أن النسر أو الدبورة يمنحانه مرتبة الألوهية.. لا تعتبر ذلك حماقة أو تهورا، فتلك دعوة صادقة تملكتنى وأنا أرى دموع والد معتز وانكساره وهو يحكى تفاصيل مقتل نجله على يد ضابط ببنطلون ساقط كان أول ما فعله أن استبق كلام معتز ودفاعه عن نفسه بطلقة نارية أنهت حياته.
لن يضير مصر شيئا إن أصبحت الداخلية ومؤسسة القضاء بوضعهما الحالى أطلالا، وهذا ليس تجنيا أو هدما للوطن، لأن الوزارة التى تفشل فى ضبط الإيقاع الأمنى للوطن، وبدلا من أن تحمى شوارعه وناسه تقوم بتسريح ضباط مرضى نفسيين و«مخابيل» فى الشوارع لقتل شبابه لا تستحق سوى النسف مثلما يحدث مع الحمامات القديمة التى دعت «جرافينا» لهدمها فى إعلانات زمان، والمؤسسة التى يتعارك أهلها مع المحامين ومع أنفسهم كما يتعارك سائقو التوك توك فى شوارع فيصل الجانبية، والتى يقول أحد أفرادها، وهو وكيل النيابة المسؤول عن معاينة موقع حادث مقتل معتز لشهود العيان الذين أرادوا لفت نظره لحقائق مهمة: قولوا كلمة حلوة أو اصمتوا أحسن.. مؤسسة قضاء بهذا الشكل لا تستحق، أو على الأقل الأجزاء الفاسدة منها، سوى المصير الذى حكى عنه إعلان جرافيينا.. النسف.
قولوا كلمة حلوة أو اصمتوا.. هكذا كان رد فعل وكيل النيابة على سكان الشيخ زايد الذين شاهدوا جريمة القتل البشعة من منازلهم وأرادوا إثبات حقيقة أن معتز قتل بدم بارد، صديق معتز المصاب حكى هو الآخر أن وكيل النيابة وضباط الشرطة تركوه ينزف داخل القسم مهملا طريح الأرض، وبذلوا جهدهم فى إراحة الضابط القاتل أبو بنطلون ساقط كما (.....)، وأنتم تعلمون الكلمة محل النقط، ولا داعى لكتابتها علشان الرقابة والأخلاق.
صديق معتز أقسم أن الضابط القاتل كان يجلس معززا مكرما وفى يده سيجارته ولا يناديه أحد إلا بالباشا أو البيه، ولأن الذهول ارتسم على ملامح شهود العيان بسبب تلك المعاملة جاءت الإجابة سريعة بأن «البيه القاتل متوصى عليه ومسنود الضهر»، وبالتالى تصبح مسألة اتهامه بالجنون محل شك، وعودة إلى زمن تلفيق التهم للمختلين عقليا، وحتى إن كان البيه مريضا نفسيا فعلا فعلى المسؤولين فى وزارة الداخلية أن يقدموا أنفسهم لمحاكمة علنية سريعة تقضى بعاقبهم أو إقالتهم لأنهم منحوا مجنونا سلاحا وحصانة وأطلقوه فى الشارع لإيذاء الناس، وإذا كان مجنونا بحق فلابد أن يكون مصيره فى مستشفى حكومى يقبع داخله فى أقذر أماكنه كما المجرمين والمرضى الغلابة ويعالج مثلهم بأجهزة الصدمات الكهربائية الفاسدة، وأحذية الممرضين والدكاترة القساة الذين لا يخافون الله فى مرضاهم من الفقراء، ويسمح للمنظمات بالتفتيش الدورى لضمان وجوده داخل عنبره، وقبل هذا كله لابد من تحويل وزارة الداخلية بورقة رسمية إلى مستشفى الخانكة أو العباسية لدراسة وضع عامليها النفسى، وصدقنى وقتها سيقوم الطب النفسى بواجبه ولن نحتاج إلى تطهير أو نسف.. فقط سنحتاج إلى مستشفيات خانكة وعباسية أكثر لاستيعاب كل هذا الكم من مخابيل النسر والدبورة!!