علاء عبدالفتاح

أعرف علاء سيف الشهير بعلاء عبدالفتاح، وأعرف زوجته، وأعرف والده، ووالد زوجته، وأعرف والدته وشقيقته، لذا لم أندهش مطلقا من موقفه برفض التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، وامتناعه عن الإجابة على أسئلتها!
لقد اختار علاء الطريق الصحيح والصعب، فى مواجهة إحالة المدنيين للنيابات، والمحاكم العسكرية.
كان بإمكان علاء أن يدفع عن نفسه، تلك الاتهامات الواهية الموجهة إليه، وربما كانت التحقيقات انتهت بالإفراج عنه، وعودته إلى زوجته وطفله الرضيع، لكنه أراد أن يوجه رسالة قوية لا أستغربها من شاب بوعى علاء سيف وبوطنيته.
عرفت علاء سيف عام 2005، عندما زارنى وزوجته فى مقر جريدة «الغد»، ودار بيننا حوار طويل، كان علاء نموذجا للشباب المصرى، الذى كنت ألمحهم - عام 2005 - بعين الخيال قادمين، إذ بى أجدهم فى 25 يناير 2011، قائمين، مجاهدين، من أجل الثورة، مؤمنين بقيمها وأهدافها..
كان علاء واحداً من هؤلاء الشباب، الذين كانوا فى خيالى أمنية وحلما - عام 2005 - فإذا هم فى ساحة الثورة، حقيقة، وواقع، حقيقة أعظم من الخيال، وواقع أكبر من الآمال.
فتية انبثقوا من ضمير الغيب، كما تنبثق الحياة، من ضمير العدم، وكما ينبثق النور من الظلمات، متمسكين بكرامتهم، معتصمين بثوابتهم، مؤمنين أن مصر الثورة، لن تنهض أبدا على أكتاف الذل، والخوف، واستبداد الكاب أو العمامة!!.
الرسالة التى وجهها علاء سيف بامتناعه عن الحديث أمام النيابة العسكرية، تؤكد أن شباب االثورة، وخلفه كل شرفاء الوطن، باتوا يؤمنون بأهمية مواجهة ذلك القضاء الاستثنائى، واعتبار هذه المواجهة، هدفا مرموقا، ومأمولا للنضال من أجل حرية مصر.
لقد أدركت البشرية، منذ زمن سحيق، أن القضاء الاستثنائى هو قضاء على العدل والحرية، والكرامة الإنسانية، وقد تصدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 فى مادته العاشرة، نصا يقول: «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، فى أن تنظر قضيته، أمام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا عادلا، وعلنيا».
وأحسب أن علاء سيف- وبحق- لم ير فى المحقق العسكرى ظلا للحياد أو الاستقلال- خاصة- أن التحقيقات متصلة بموقعة «ماسبيرو» التى مازالت الاتهامات فيها موجهة لجهات ذات صفة رئاسية للمحققين فى النيابة العسكرية.
كيف يكون الخصم حكما؟! أو الحكم خصما؟!
لقد رفض علاء سيف الرد على أسئلة النيابة العسكرية، بوصفها ليست نيابة بالمفهوم الصحيح، وبوصفها - أيضا - طرفا فى قضية «ماسبيرو»، يجعل منها خصما وليس حكما، أو محققا محايدا، وكذلك فعل الناشط بهاء صابر فى نفس الوقت وفى ذات التحقيق، بشأن ذات الاتهامات، إلا أن النيابة العسكرية قررت إخلاء سبيل بهاء صابر بلا ضمان، وأمرت بحبس علاء عبدالفتاح سيف 15 يوما؟!
لا أجد تفسيرا لهذا التناقض غير حالة الارتباك والإصرار على تصفية الحسابات مع عدد من شباب الثورة، وإثارة الوقيعة بينهم.
قرار حبس علاء سيف سيضاعف من اهتمام الناس بمواجهة الأحكام العسكرية والقضاء الاستثنائى الذى بات يهدد ويطال الجميع.. ويطرح استفهامات مشروعة حول تعهدات المجلس العسكرى بعدم الإحالة للقضاء العسكرى.
المحبوس الآن فى سجن الاستئناف ليس علاء عبدالفتاح، بل هو ضمير الثورة ورمز من رموزها المشرفة!!
إذا كان المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته، فنحن جميعا ندين حبس علاء بمعرفة النيابة العسكرية.. ونطلب الحرية له.. ولكل المدنيين المحبوسين على ذمة القضاء العسكرى.. والمحاكمات العسكرية.
تحية لعلاء عبدالفتاح.. ولرسالته القوية.. ولشباب مصر الذى يقود حملة وطنية ضد المحاكمات العسكرية.