توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى باستثمارات 981 مليون دولار

انعقدت أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022 .

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن الدعم المستمر للقيادة السياسية كان له أكبر الآثر في وضع استراتيجيات طموحة بآليات تنفيذ ديناميكية مستحدثة ساهمت بشكل كبير فى النجاحات المتحققة بقطاع الغاز الطبيعى بمختلف مجالاته داخلياً وخارجياً .

كما أن التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة يعطى مصر ميزة تنافسية في المنطقة ويعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية الأمر الذى يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعى المصرى كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار .

وكان قطاع الغاز الطبيعى له تواجد مهم في المدن الجديدة التي تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة متمثلاً فى تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز إلى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة والمساهمة في توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن .

وتمت الإشارة إلى أن النجاح مؤخرا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيداً على مصداقية مصر امام شركاؤها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أية تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع .

وخلال أعمال الجمعية تم استعراض أهم نتائج أنشطة صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2020/2021 ، حيث أوضح الدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس أنه جارى تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالى ماتم توصيله منذ يوليه 2013 وحتى الآن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية وهو مايفوق ماتم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5.5 مليون وحدة، هذا بالإضافة إلى التوسع في امداد المصانع بالغاز واحلاله كوقود في السيارات .

وأشار إلى الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالى 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج .

وأشار إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها .

كما استعرض المستهدف تنفيذه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي 2020/2021 في مختلف الأنشطة .

وتم خلال الجمعية العامة استعراض أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022 لأنشطة الغاز المختلفة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز في إطار التكليفات الرئاسية للتوسع في هذا المشروع بالإضافة للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز للمخابز، وتنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1500 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أنه من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلى بنسبة 100% من الغاز الطبيعى واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث من المخطط ان يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 6ر57% من إجمالى الاستهلاك المحلى والقطاع الصناعى حوالى 23.5% والباقى موزعاً على قطاع الاستهلاك المنزلى وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات .

وفى مجال البحث والاستكشاف والانتاج فمن المخطط الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالى استثمارات حوالى 7ر377 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعى تصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً و100 الف برميل متكثفات .

حضر أعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ورؤساء جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التنمية الصناعية ومعهد بحوث البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ووكيل أول وزارة المالية وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية والمالية والإدارية والسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا المعلومات .