استراليا تلاحق جوجل وأبل بسبب هيمنة متصفحات الإنترنت

بعد أزمة المحتوى الإخبارى ..

بعد تمرير قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية "الرائد عالميًا" لجعل فيس بوك وجوجل يدفعان مقابل المحتوى الإخبارى على منصتيهما، بدأت الحكومة الأسترالية الآن مداولات حول هيمنة متصفحات الإنترنت، مما وضع شركة أبل تحت التحقيق أيضًا.
وبالتركيز على "الاختيار والمنافسة فى البحث على الإنترنت ومتصفحات الويب"، أصدرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) ورقة مناقشة، تطلب تقديم الطلبات بناءً على المتصفحات المثبتة مسبقًا كإعدادات افتراضية، وذلك وفقا لتقارير ZDNet.
وفى يناير 2021 فى أستراليا، تشير التقديرات إلى أن Safari كان المتصفح الأكثر استخدامًا على الأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية)، حيث يمثل حوالي 51 بالمائة من الاستخدام، يليه Chrome (39 بالمائة)، ثم Samsung Internet (7 بالمائة) وMozilla Firefox (أقل من 1 فى المائة).
وعلى أجهزة سطح المكتب، كان Chrome هو المتصفح الأكثر استخدامًا بنسبة 62 فى المائة، يليه Safari (18 فى المائة)، وإيدج (9 فى المائة)، وموزيلا فايرفوكس (6 فى المائة).
وجاء فى ورقة المناقشة:"فى أستراليا، تدرك ACCC أن بحث جوجل هو محرك البحث الافتراضى على Chrome، وMozilla Firefox، وأبل Safari، وSamsung Internet، وأن Bing هو محرك البحث الافتراضى على Edge "، ووفقًا للجنة، يمكن أن تعمل الخدمات والخدمات المثبتة مسبقًا والمحددة كخيار افتراضى كعوائق أمام الدخول والتوسع.
وقالت اللجنة "قد يلتزم المستهلكون بالخيار الافتراضى بسبب المعلومات غير الكاملة، فعلى سبيل المثال، قد يظل المستهلكون مع خدمة البحث الحالية بدلاً من التبديل إلى مشارك جديد إذا كانوا لا يعرفون ما إذا كان شاغل الوظيفة يقدم خدمة بحث ذات جودة أعلى من الوافد الجديد وسيتعين تكبد تكاليف معلومات كبيرة لمقارنة جودة خدمتى البحث ".
وبالنسبة للمستهلكين ذوى المستوى المنخفض نسبيًا من مهارات تكنولوجيا المعلومات، قد تكون هناك تكاليف للتحول من خدمة البحث عن الخيار الافتراضى (على سبيل المثال، الوقت اللازم لتعلم كيفية القيام بذلك).
يذكر أنه فى أكتوبر من العام الماضي، رفعت وزارة العدل الأمريكية و11 مدعيًا عامًا للولاية دعوى مدنية لمكافحة الاحتكار ضد جوجل بزعم الحفاظ على الاحتكارات بشكل غير قانونى من خلال ممارسات مانعة للمنافسة وإقصائية فى أسواق إعلانات البحث والبحث.
وفى يوليو 2018، وجدت المفوضية الأوروبية (EC) أن جوجل فرضت قيودًا غير قانونية على مصنعى أجهزة أندرويد ومشغلى شبكات الهاتف المحمول بين عامى 2011 و2014 لتعزيز موقعها المهيمن فى البحث العام على الإنترنت، وقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 4.34 مليار يورو على جوجل لخرقها قواعد مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بإساءة استخدام مركز مهيمن.
وقالت ACCC إنها تسعى أيضًا للحصول على آراء حول سلوك الموردين والاتجاهات فى خدمات البحث والمتصفحات وأنظمة التشغيل.