بروتوكول "ثلاثى" للاستغناء عن ترعة الزمر بتكلفة 150 مليون جنيه

وقعت وزارتا الرى والزراعة ومحافظة الجيزة، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تطوير ترعة الزمر، وتأمين وتوفير الموارد المائية للزمامات المحيطة بالترعة، وتحقيق استدامتها، من حيث توفير مصدر رى دائم ومناسب بديلا عن الترعة، بحضور د.صلاح يوسف وزير الزراعة ود.هشام قنديل وزير الموارد المائية ود.على عبد الرحمن محافظ الجيزة.
وكانت دراسات الجدوى الفنية، التى قامت بها الوزارتان أكدت إمكانية الاستغناء عن ترعة الزمر كممر مائى بما يحقق الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن الترعة، وأكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة اشترطت توفير مصدر رى دائم للأراضى للموافقة على توقيع البرتوكول، وأثبتت دراسات وزارة الموارد المائية، والرى وجود كميات مناسبة من المياه الجوفية فى المنطقة تكفى لرى 5 آلاف فدان محيطة بالمشروع دون تحميل المزارعين أى أعباء من جهة حفر الآبار.
من جانب آخر قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن تكلفة توفير نظم بديلة للرى من الآبار والوصلات الكهربائية ومحطات الحجز تبلغ 60 مليون جنيه، وتكلفة ربط محطات المترو والقطارات 40 مليون جنيه وتكلفة الطرق 60 مليون جنيه، لتتجاوز التكلفة الإجمالية 150 مليون جنيه.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك مراحل هندسية من خلال متخصصين للحصول على أعلى فائدة من كراسة الشروط العامة التى تطرح على مجلس الوزراء للموافقة، لاعتبار المشروع قومى لأهالى الجيزة، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بعقد ندوات عامة لاستطلاع رأى المواطنين المقيمين على جانبى ترعة الزمر، وبذلك لتعظيم الاستفادة من المشروع بناء على ما يستقر علية آراء المواطنين سيتم تحديد آلية طرح أعمال المشروع، والذى من المتوقع أن يحقق عائدا اقتصاديا كبيير إلى المحافظة يتم الاستفادة منه فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين، قائلا، إن المشروع يستهدف تحقيق سيولة مرورية بالمحافظة من خلال استخدام المساحات المستغنى عنها بالترعة المجاورة، إلى جانب استخدامها كمحور مرورى وإنشاء مسطحات خضراء ومنتزهات وخدمات عامة لأهالى المنطقة.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة ستتولى، وحسبما جاء فى البرتوكول توفير التمويل اللازم لجميع الأعمال المطلوبة، وتخصيص مبلغ 500 ألف جينه سنويا لأعمال الصيانة والتشغيل وحراسة الآبار بعد تنفيذ المشروع، مع تخصيص مساحة مناسبة من الأراضى المستغنى عنها من ترعة الزمر لإقامة مجمع للرى والصرف والميكانيكا بوزراة الموارد المائية، كما تتولى المحافظة تخصيص نسبة من من الأراضى لإقامة مبانى لوزارة الزراعة فى نهاية الجزء الذى يتم الاستغناء عنه من ترعة الزمر، مشيرا إلى أن البروتوكول لا يتضمن الحفاظ على الأراضى الزراعية فقط، والتى تتغذى من ترعة الزمر إنما يستهدف إضافة الأراضى الجديدة نتيجة الاستغناء عن ترعة الزمر، وفروعها اعتبارا من أصل منبع الفم وحتى حجز الكوم الأحمر.
من جهة أخرى قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، إن البرتوكول يتضمن قيام وزارة الموارد المائية برى نحو 5 آلاف فدان من خلال إنشاء 50 بئرا جوفيا، يروى كل بئر 100 فدان، وإنشاء محطة رفع على الرياح الناصرى لتغذية ترعة الزمر وتعلية الجسر فى المسافة من الكيلو 26 إلى الكيلو 20، كما تتولى الوزارة القيام بأعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح والإسناد على التنفيذ للأعمال المطلوبة للرى والاستلام من مقاولى التنفيذ.