بحثت الحكومة مع المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي، سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية. وأشارت الحكومة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، وفي ظل أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.
وأكدت الحكومة، تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذى يضم نحو 250 تجمعاً بإجمالى 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل، فضلاً عن الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات فى الأسواق الخارجية، حيث بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 مليون دولار.
وأشارت إلى أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والعاملين في قطاع الحرف اليدوية لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الخبرات التاريخية الكبيرة لمصر في هذا القطاع وبما يعكس الحضارة المصرية العريقة والهوية الوطنية لمنتجات القطاع، وذلك بهدف زيادة تنافسية ورواج المنتج المصري بالأسواق العالمية، لافتة إلى أهمية تدشين مبادرات وفعاليات تستهدف الارتقاء بمنتجات القطاع وبناء قدرات العاملين به إلى جانب توفير خدمات الدعم الفني والتسويقي لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية من خلال المعارض التجارية ومنصات التسويق الإلكترونية.
من جانبه أكد الدكتور الوليد الشامي، رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، حرص المجلس على دعم كافة الكوادر المصرية العاملة في هذا القطاع من خلال توفير برامج التأهيل والتدريب وخدمات الدعم الفني الخاصة بالتصميم والتصنيع والتسويق، بهدف الارتقاء بالمنتج والذوق المصري في مجال الحرف اليدوية والابداعية كي يرتقي للمستويات والمعايير العالمية وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في مختلف دول العالم.
أشار "الشامى"، إلى سعى المجلس لإيجاد علامات تجارية للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية ترتبط بالهوية الوطنية لمصر وهو الأمر الذى يسهم فى ترويج وتسويق منتجات القطاع وزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق العالمية.
