مبارك يحدد الخريطة التشريعية المقبلة

أعلن الرئيس حسنى مبارك الخريطة التشريعية للدورة البرلمانية، وقال أمام الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والشورى اليوم الأحد، إنه سيحيل لنواب الشعب عدداً من القوانين، على رأسها قانون للأحوال الشخصية وقانون نقل وزراعة الأعضاء.
ودعا النواب أن يضعوا فى اعتبارهم، معاناة المرضى عند مناقشة قانون نقل وزراعة الأعضاء، خاصة بعد أن تم حسم قضية زرع الأعضاء فى العديد من الدول العربية والإسلامية منذ سنوات. وقال الرئيس إنه سيحيل مشروع قانون التأمين والمعاشات، وقانون يدعم الدور الرقابى لأجهزة الإشراف الحالية على أسواق المال والتأمين والائتمان العقارى، بالإضافة لمشروع القانون المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية. وأكد مبارك أن مصر بدأت اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية لبناء المحطة النووية الأولى.
وتابع الرئيس، أن هناك عدداً آخر من مشروعات قوانين وتعديلات تشريعية، يجب أن يتم الانتهاء منها خلال هذا الفصل التشريعى، تتعلق بالتأمين الصحى والاجتماعى، وسلامة السفن، وحماية الآثار المصرية، وحماية البيئة، وإنشاء جهاز قومى موحد لمراقبة سلامة الغذاء، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والهيئات الرياضية.