وزير خارجية أفغانستان: لا نعارض خوض "طالبان" للانتخابات الرئاسية

قال وزير خارجية أفغانستان محمد حنيف أتمار إن حكومة بلاده لا تعارض ترشح حركة طالبان، للانتخابات الرئاسية، لأن هذا القرار من شأنه أن يختبر ثقة الشعب الأفغاني في الحركة.
وأضاف أتمار -في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء في نسختها الانجليزية اليوم الثلاثاء "نتفهم حقوق طالبان كمواطنين أفغان، وإذا كانت الحركة تفكر في مصلحة الشعب الأفغاني وأنها تقاتل من أجله وتحظى بثقته، فعندئذ، من فضلك، دعهم يخوضون الانتخابات وانظر ما إذا كان الأفغان يريدون قبولهم أم لا".
وأكد أن الانتخابات ستصبح معيار ثقة للشعب الأفغاني بالحكومة أو بطالبان، مضيفا أن (كابول) ما زالت ملتزمة بعملية السلام ولن تغادر طاولة المفاوضات أبدًا.
يشار إلى أن محادثات السلام الأفغانية بين كابول وطالبان بدأت في سبتمبر الماضي، لكنها فشلت حتى الآن في إنهاء المواجهة على أرض الواقع، وعلى العكس، تشهد أفغانستان سلسلة من الهجمات بالقنابل والاشتباكات خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الجيش في شن عمليات منتظمة ضد عناصر طالبان.
من جهته صرح مستشار الرئيس الأفغاني نذير أحمد زاي بأن طالبان وحدها لا تستطيع التعامل مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لأن حكومة كابول هي الطرف المخول له توقيع جميع الاتفاقيات الخارجية ويمكنه تقديم ضمانات ذات صلة.
وقال أحمد زاي المستشار الأفغاني حول المصالحة بين الأحزاب السياسية والقبائل، في مقابلة مع وكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء، إن "بيان طالبان بشأن انسحاب القوات الأجنبية ... غير صحيح، لأن قرار سحب القوات الأجنبية ... يمكن أن يتم فقط بالاتفاق مع الحكومة الأفغانية. لدينا اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول أخرى، لذا فإن الحكومة الأفغانية هي الوحيدة القادرة على تقديم ضمانات للأجانب، وسيتم التشاور مع الحكومة الأفغانية بشأن انسحاب القوات".
ويعتقد المسؤول الأفغاني بأن دولا أخرى أدركت الآن أن حكومة كابول هي الطرف الوحيد الذي يمكنها التفاوض معه بشأن خطط الانسحاب والحصول على ضمانات في المقابل.
وكانت حركة طالبان قد أصدرت بيانًا نهائيًا أمس الأول يطلب من الولايات المتحدة سحب قواتها بحلول الأول من مايو المقبل، تماشياً مع الاتفاق الذي وقعته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحذرت من عواقب عدم الامتثال.
وتراجع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الصفقة الموقعة مع طالبان حاليًا. وتنظر واشنطن، على وجه الخصوص، فيما إذا كانت طالبان قد احترمت التزامها بالحد من العنف وقطع العلاقات مع المنظمات الإرهابية.