اشتعال حرب القرارات بين مسئولى السفارة الليبية بالقاهرة

استمرارا للحرب الدائرة بين قيادات السفارة الليبية فى القاهرة عقب الاتهامات الموجهة لبعض قيادات السفارة بعلمها بوجود مخزن للأسلحة داخل السفارة، كان معد للاستخدام ضد معارضى العقيد الليبى المقتول معمر القذافى، علمت "اليوم السابع" أن القنصل العام الجديد أحمد المسمارى أصدر قرارا بإلغاء مكتب الجرحى الليبيين فى السفارة والذى كان قد تم تأسيسه بقرار من القنصل السابق فرج العريبى الذى ابعده السفير عبد المنعم الهونى.
حيث أصدر العريبى قرار فى يوم 27 سبتمبر الماضى، لتأسيس مكتب لمراعاة ومتابعة أحوال الجرحى الليبيين فى مصر، على أن تكون مهمته متابعة كل شئون الجرحى وتقديم تقارير إلى المجلس الانتقالى فى حالة تعرض أى منهم للإهمال، وضم المكتب كلا من عبد القادر محمد بن سعود، سعد جاب الله المنفى، نوح الحبونى، غزلان عبد الونيس البرعصى، زياد محمد على، نجا محمد مؤمن.
وأشار العريبى فى قرار تأسيس المكتب إلى أن العمل فيه سيكون بشكل تطوعى دون الحصول على أى مبالغ مالية لمتابعة أحوال الجرحى من الثوار الليبيين فى كافة محافظات مصر، على أن يتم التنسيق مع القسم القنصلى واللجنة الطبية بالسفارة.
من جانبه، قال عبد القادر بن سعود إن المكتب بالفعل بدأ عمله وقام بزيارات لمختلف المستشفيات التى يوجد بها جرحى من الثوار وتم تقديم تقارير من مستشفى المقاولون العرب وقصر العينى وغيرها، مشيرا إلى أنه فوجئ بعد فصل القنصل فرج العريبى بأن أحمد المسمارى القنصل الجديد للسفارة أرسل إليه خطابا يشكره فيه على ما قاموا به من عمل لمساعدة الجرحى ويطالبهم بتسليم المكتب.
وقال المسمارى فى خطاب رسمى "أتقدم لكم بكل الشكر والتقدير لكل ما بذلتموه للجرحى حسب الاتفاق مع دكتور مخلوف والمراقب المالى، لذا نأمل منكم تسليم المكتب لحاجتنا الماسة إليه وتسليم أى بطاقات أو مستندات من القسم القنصلى.
وقال بن سعود فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن إغلاق المكتب جاء على أساس الخلافات بين عبد المنعم الهونى السفير والقنصل السابق فرج العريبى، وأضاف بن سعود قائلا القنصل الجديد أحمد المسمارى إرضاء للهونى، لافتا إلى أنهم أرادوا أن يلغو كل الخطوات التى قام بها العريبى بمجرد توليه المنصب محله.
وأكد أن إغلاق المكتب تسبب فى ضرر للجرحى الليبين فى مصر، خاصة بعد أن أصبح لا يوجد أى متابعة لهم أو تقارير يتم إرسالها للمجلس الانتقالى، موضحا أنهم سيتقدمون بشكوى للمجلس حول هذه الإجراءات التى يتم اتخاذها داخل السفارة.