"البرادعى" يشكر "المشير" و"العيسوى" على استرداد الوحدات السكنية "المحتلة" بأكتوبر

أكد عدم وجود أى إصابات ووفيات حتى الآن..

بعث الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رسالتى شكر، لكل من المشير حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على الجهود التى قامت بها كل من القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، فى استعادة الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، التى اغتصبها البعض دون وجه حق، باستخدام القوة، والأسلحة وإرهاب المواطنين.
وقال الوزير، فى تصريح صحفى اليوم، الخميس، إن الوحدات السكنية التى تم الاستيلاء عليها، سواء فى مشروع بيت العائلة، أو بوحدات المشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، هى إما وحدات تم تسليمها لأصحابها، ولم يسكنوها بعد، أو وحدات محجوزة، منذ فترة طويلة، ويتم الانتهاء من تشطيبها، لتسليمها لحاجزيها، أى أن هذه الوحدات مملوكة لمواطنين، كما أن أصحاب هذه الوحدات من محدودى الدخل، الذين حصلوا عليها ضمن المشروع القومى للإسكان، وهم فى أشد الاحتياج إليها.
وأوضح البرادعى، أنه يتم حاليا حصر شامل لإجمالى هذه الوحدات، حيث تفيد المعلومات الأولية بأن ما تم الاستيلاء عليه كان حوالى 2000 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتم منذ فجر أمس استرداد الجزء الأكبر منها، وستستمر قوات الشرطة والجيش فى مهمتهما لاستعادة هذه الوحدات كاملة.
وأشار الوزير إلى أنه عرض هذه المشكلة على مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأربعاء الماضى، وكان هناك إجماع على ضرورة التصدى بسرعة وحسم لمثل هذه التصرفات، وكلف مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، وزارة الداخلية بإعداد خطة للتعامل مع هذا الموقف، واسترداد الوحدات من مغتصبيها، تأكيدا على أمن المواطن، وهو ما حدث منذ صباح أمس، حيث كانت قوات الشرطة على قدر المسئولية، وتعاملت مع الحدث بما يستحق من اهتمام وجدية، حتى عندما تعرضت قوات الشرطة المكلفة بالمهمة لمقاومة وتعديات من مغتصبى الشقق، تحلوا بأقصى طاقات الصبر، ولم يتم - حتى الآن - توافر أى معلومات عن إصابات أو وفيات، على الرغم من استخدام بعض المواطنين للأسلحة والزجاجات الحارقة فى مواجهة قوات الشرطة.
وأكد وزير الإسكان أن التدخل السريع والحاسم من قوات الشرطة، مدعومة بالجيش، لتصحيح هذا الوضع الخاطئ أعطى رسالة للجميع بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، وملكياتهم الخاصة، واجب على الدولة، ولن يتم السماح لأى من الخارجين على القانون بتهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه.