النيابة العامة تودع الكتابة اليدوية في تحقيق القضايا.. النائب العام يعلن التزام جميع النيابات بكتابة التحقيق إلكترونيا خلال 2020.. وبرنامج "العدالة الجنائية" يتيح لقادة النيابة متابعة سير التحقيقات بصورة فورية

أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام، عن نجاح النيابة العامة على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمى داخل المنظومة القضائية.
واستعراض المستشار حماده الصاوي النائب العام نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية، حيث أكدت كافَّةُ النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتدوين كافَّة التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا، وأمره إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام، بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال «النيابة العامة».

بيان النائب العام 17 فبراير

يأتي ذلك في إطار اعتماد النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.
وأمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي جميع أوراقها وأمر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضاً عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقياً.
وأكدت النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، في سبيلها لاعتماد عدد من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.
مكتب النائب العام

وفى 26 أغسطس الماضى أصدرت النيابة العامة تعميما على القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة، تضمن وضع خطة زمنية لتدريب كتاب التحقيق بالنيابة العامة على كتابة التحقيقات إلكترونيا ببرنامج "العدالة الجنائية" بصورة مباشرة وتم تحديد شهر فبراير 2021 ليكون موعدا لإنهاء تدوين التحقيقات فيه يدويا.
وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة.
بعد هذا التدريب والخطة الموضوعة بدأت جميع النيابات على مستوى الجمهورية في التنفيذ وكتابة التحقيقات الكترونيا بدلا من الكتابة اليدوية، وقام النائب العام بالاطلاع على تقارير الإنجاز والتى ثبت منها أن جميع النيابات التزمت بالقرار لتودع النيابة العامة الكتابة اليدوية واستبدالها بالكتابة الالكترونية.

بيان مدير مكتب النيابات 26 أغسطس 2020

كما أصدر النائب العام القرار رقم 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام والذى نص على أن تتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.
ويكون الهدف من إنشاء الإدارة:
1- وضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة.
2 - العمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابة العامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد
3- تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي الإنفاذ القانون.
4 - تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.
5- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي الإنفاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة في اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة. وتتولى الإدارة دون غيرها الاختصاصات التالية :۔
1- الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذ الخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمي لإنقاذ القانون.
2- الإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابطالمستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
3- الإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية المعوقات عملها، واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل.
4 - تحديد المدير المسؤول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل.
5- متابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمي و عمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات.
6 - متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء واليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقا للتكليفات الصادرة عن النائب العام.
7- إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة التأهيل كافة العناصر التي ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وكذالك المستخدمين لتلك المنظومة
8- إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام.
9 - حصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها.
10 - التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.
11- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة العامة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها.
12- مراجعة التقارير الفنية الشهرية بشأن اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها على أن ترسل لإدارة النيابات لتؤدي الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقارير الفنية المار بيانها.
13- مراجعة طلبات الصرف النقدي المقدمة من مركز معلومات النيابة العامة، على أن ترسل الادارة النيابات وفقا للوائح المعمول بها لديها.