قالت وزارة التنمية المحلية، إنها قامت بتأسيس آلية مستدامة لإشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية غير المسبوقة "حياة كريمة"، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى كافة الوحدات القروية في نطاق المبادرة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة الحوار مع المواطنين والتواصل المجتمعي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري بالكامل. وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن البداية كانت بإصدار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كتابا دورياً للمحافظين لتكليفهم بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة في كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للجمعيات الاهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز . وقال شعراوي، إن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركا خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج الطموح ، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية على المشروعات وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر ، لافتاً إلى أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الادارة المحلية في التنسيق لتوفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات. وأكد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تحرص على عدم إلحاق اي ضرر بالمواطنين ولا تفضل اللجوء لإجراءات نزع الملكية لاي سبب من الاسباب، لافتا إلى أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة في حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وخريجي برامج التدريب والتأهيل الرئاسي. وأشار شعراوى، إلى أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية في الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً في تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية ، لعل أبرزها التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير التي تم خلالها تم دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء للفئات غير القادرة في عدد كبير من المحافظات ، فضلاً عن التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم منح دعم نقدي مؤقتة للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا ، مشيراً أيضاً إلى القرارات التي اتخذتها الدولة لصرف المبالغ النقدية في المنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا لعدة شهور في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن . وأضاف شعراوى، أن الهدف النهائي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري هو تحسين معيشة مواطني الريف وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة ، مضيفاً أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية لديها قناعة تامة بأن إشراك المواطنين بشكل مؤسسي ومنهجي يساهم في الوصول لهذا الهدف ويجعل الريفين جزءا من الحل وليسوا جزءا من المشكلة ، ويضمن استدامة المرافق والخدمات التي سيتم توفيرها ويشعرهم بملكيتهم لها ويساهم في الحفاظ عليها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة وفاعلية . وقال وزير التنمية المحلية، إن لجان التنمية المجتمعية لن تكون على هامش المبادرة ، بل ستكون في القلب منها ، وهناك تعليمات مشددة لمسئولي الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية على هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضاءها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلي بالشفافية التامة في التعامل معهم ، ومساعدة اللجان على القيام بادوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة التي تترجم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل عملي وواقعي . كما أكد شعراوي أن التوجيهات التي تم إعطائها للمحافظات كانت واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان وأدوارها ، حيث حدد الكتاب الدوري الصادر على ضرورة حسن تمثيل مواطني القري المستهدفة من خلال تحديد معايير تشكيل اللجان المجتمعية من كافة القري التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل ثلاثة من ممثلي الجمعيات الأهلية على مستوى الوحدة المحلية واثنين من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية ، على أن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة واثنين من السيدات من قيادات الرأي في كل قرية تابعة للوحدة المحلية ، فضلاً عن اثنين القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية. كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن معظم المحافظات اقتربت من تشكيل اللجان بعد التشاور مع مواطني المجتمعات المحلية ، مشيراً الي أنه كلف فريق عمل الوزارة بتجهيز دليل إرشادي شامل لمساعدة اللجان على ممارسة أدوارها ، كما سيتم تنفيذ برنامج قوى لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة ، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسئولين التنفيذيين علن تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها، لافتا إلى إن عدد أعضاء اللجان سيقترب من 10 الاف عضو في 51 مركز إداري تضم 1443 قرية ، 35% على الأقل منهم من النساء ، 35% من الشباب .
